يتيح قانون المعاشات العسكرية الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية, آلية جديدة تضمن إمكانية المراجعة الدورية لمعاشات المتقاعدين بقرار من وزير الدفاع الوطني. وأوضح اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذا القانون يعد "مكسبا اجتماعيا حقيقيا يستجيب لتطلعات مختلف الفئات المعنية" مشيرا الى أن "الأمر يتعلق بتحمل وزارة الدفاع الوطني لواجب أخلاقي تجاه هؤلاء المتقاعدين الذين قدموا خلال مدة خدمتهم تضحيات كبيرة كانت في أحيان كثيرة على حساب صحتهم وحياتهم". وفي هذا الاطار—يضيف البيان— فان وزارة الدفاع الوطني تدعو المعنيين بالاجراءات الجديدة للتقرب من المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المتواجدة بمختلف النواحي العسكرية "لتلقي الشروح اللازمة لاستفساراتهم في كل من البليدة ووهران وبشار و ورقلة وقسنطينة وتمنراست لإيداع ملفاتهم الادارية". وأوضح أن الوثائق الادارية العسكرية على غرار شهادة الشطب من الصفوف, تتكفل بها المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني. من جهة أخرى فان قانون المعاشات العسكرية جاء بغرض "التكفل بالوضعية الاجتماعية لبعض الفئات من العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتقاعدين أو الذين سرحوا لأسباب صحية وكذا ذوي حقوقهم". فبخصوص المستخدمين العسكريين أوالمدنيين الشبيهين المتوفين اوالمجروحين خلال مكافحة الارهاب فان التكفل بهم — حسب ذات المصدر— "يتم في اطار اجراء قانوني وتنظيمي ساري المفعول منذ1993" مشيرا الى أنه "مع ذلك فإنهم سيستفيدون فيما يتعلق بمنحة العجز التي ستعرف ارتفاعا في ظل هذه الإجراءات". وأكد البيان أن "الجديد الذي حملته التعديلات الاخيرة في قانون المعاشات العسكرية يكمن في فتح المجال للاستفادة من الحقوق لفائدة عدد من الفئات. وفي هذا الشأن أشار البيان الى استفادة ذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين خلال فترة الخدمة من معاش شهري بغض النظر عن سبب الوفاة قبل اكمالهم (15) سنة من الخدمة الفعلية في صفوف الجيش الوطني الشعبي, مبرزا ان تطبيق أحكام هذه المادة بأثر رجعي يعتبر بمثابة مكسب اجتماعي حيقيقي". وتابع ذات المصدر بأن عسكريي الخدمة الوطنية وكذا العسكريون المعاد استدعاؤهم والمعترف بهم غير مؤهلين بسبب عجز بدني أو مرض منسوب للخدمة أو تفاقم من جراء الخدمة يستفيدون من منحة تقاعد تحتسب على اساس راتب العسكريين العاملين من نفس الرتبة, موضحا أن احتساب هذه المنحة التي يضاف إليها منحة العجز سيمكن من رفع دخل الفئات المعنية بهذه الإجراءات. كما يستفيد من نفس الاجراءات ذوو حقوق العسكريين الذين تم استدعاؤهم أو أعيد استدعاؤهم أثناء ادائهم لفترة الخدمة.
