تعارض العديد من المنظمات الانسانية العالمية دفع الفدية في حالة اختطاف العاملين في المجال الانساني من قبل جماعات ارهابية حسبما أكدته يوم الإثنين وكالة أنباء الأممالمتحدة. و أمام تزايد الإختطافات التي باتت تهديدا متناميا في حق العاملين في المجال الانساني أعدت العديد من المنظمات الانسانية سياسات استجابة في حالة طلب فدية حسب وكالة الأنباء التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة. و أكد الناطق باسم منظمة "سايف ذ تشيلدرن" أن كل العاملين الانسانيين المجندين في منطقة صعبة أو خطيرة تلقوا تكوينا مكثفا للتصدي لهذه الظاهرة مذكرا بأن المنظمة تمكنت من تحرير رهينتين اثنتين تم اختطافهما في الصومال في 2010 دون دفع فدية. و من جهتها تشاطر منظمة أوكسفام نفس وجهة النظر حسب السيدة هيذر هوغز مستشارة لدى الجمعية. و أضافت في هذا الصدد أن المنظمات ليست هي دوما من تدفع الفدية و إنما في بعض الأحيان تدفعها حكومة الضحية. و في هذا الصدد ذكرت وكالة الانباء الأممية بأن دفع الفدية للجماعات الإرهابية "ممنوع بموجب القانون الدولي". غير أن بلدان مثل فرنسا و ألمانيا و اسبانيا دفعت عشرات ملايين الدولارات خلال السنوات العشرة الأخيرة من أجل إطلاق سراح رعاياها المختطفين من قبل جماعات تابعة لمنظمة القاعدة بالمغرب الإسلامي. و يرى مدير فريق البحث الأمريكي "أنصاري أفريكا سانتر" بيتر فارم أن "دفع مثل هذه الفديات لدليل على لامسؤولية البلدان التي تقوم بذلك".