أكد وزير التربية الوطنية السيد عبد اللطيف بابا أحمد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيشرع ابتداء من سبتمبر المقبل في تطبيق الاقتراحات المتعلقة بقطاع التربية التى خرجت بها الندوات الجهوية الأخيرة. و أوضح الوزير خلال أشغال اليوم الدراسي حول التقييم المرحلي للتعليم الالزامي أن حصيلة الاقتراحات تتضمن عدة محاور بعضها سيتم الشروع في تنفيذها ابتداء من سبتمبر المقبل في حين تتطلب بعض الاقتراحات الاخرى وقتا بحيث سيتم تنفيذها مع الدخول القادم 2013-2014 . وأضاف السيد بابا أحمد أن حصيلة هذه الاقتراحات تهدف الى الخروج بورقة عمل سيتم عرضها على الجلسات الوطنية التى ستعقد في شهر جويلية من سنة 2013 التى ستشهد مشاركة خبراء جزائريين و دوليين. وحسب مسؤولين بوزارة التربية الوطنية تتضمن هذه الاقتراحات عدة محاور من بينها تلك المتعلقة بمراجعة بعض البرامج التعليمية مع مراعاة مستوى التلاميذ في كل طور دراسي ومراجعة الحجم الساعي حتى تنسجم مع مضامين هذه البرامج. وأكدت حصيلة هذه الاقتراحات التى تم عرضها في هذا اللقاء على مراجعة شاملة لمعاملات المواد وجعلها منصفة لكل مادة و العمل بنظام المعاملات في المواد الأساسية أثناء السنة الدراسية في كل مستويات مرحلة التعليم الابتدائي. وأما بخصوص معاملات مواد مرحلة التعليم المتوسط ألحت الاقتراحات على ضرورة رفع معاملات المواد العلمية وتوحيد معاملات المواد الأدبية. وفيما يتعلق بجهاز مرافقة البرامج التعليمية دعت الاقتراحات الى تحيين الوثائق المرافقة و جعلها منسجمة مع المناهج لتكون أكثر وظيفية بالنسبة لأداء الاستاذ مع التركيز على جمع الوثائق الثلاث ( المنهاج -الوثيقة المرافقة-دليل الاستاذ) في وثيقة واحدة. وأكدت الاقتراحات على أهمية تكوين وتأهيل المكونين للتمكن من تطبيق المناهج وفق الطرق الحديثة وجعل الكتاب المدرسي مسايرا للتطورات التى عرفتها المناهج التربوية وتحديد قائمة الأدوات المدرسية للمتعلمين في مختلف المستويات و توحيدها على المستوى الوطني. كما ركزت الاقتراحات على ضرورة تكوين المكونين بما يسمح لهم امتلاك آليات التقويم وفق المقاربة المعتمدة في المناهج واعادة النظر في تحديد معايير تقويم مستمر والغاء الاختبارات الاستدراكية المقررة في نهاية السنة الأولى متوسط وترك سلطة التقدير في تنظيمها لمجالس الأقسام.