تواصل تراجع وتيرة التضخم السنوي في الجزائر الذي شهدته ابتداء من شهر فبراير الماضي لتبلغ 4ر7 بالمئة حسبما علمت (وأج) يوم الأحد لدى الديوان الوطني للاحصائيات. و بالفعل و بعد تسجيل ارتفاع استثنائي في سنة 2012 (9ر8 بالمئة) فان الوتيرة السنوية للتضخم استأنفت انخفاضها مثلما كان متوقعا بداية من شهر فبراير. و قد انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك ب4ر0 بالمئة في أبريل 2013 بعد تسجيل تراجع بنسبة 5ر0 بالمئة في مارس الماضي. و يعود هذا الاتجاه نحو الانخفاض اساسا الى انخفاض بحوالي 1 بالمئة في أسعار المواد الغذائية. و خلال شهر أبريل 2013 و مقارنة بشهر ماس من نفس السنة شهدت عدة مواد فلاحية تراجعا في الاسعار لاسيما البطاطا و الفواكه الطازجة و الدجاج و البيض. و من جهتها سجلت المنتوجات الغدائية الصناعية تراجعا لكن بدرجة أقل (-2ر0 بالمئة) لاسيما بسبب البن و السكر. كما اشار نفس المصدر الى أن اسعار المواد التحويلية شهدت ارتفاعا طفيفا (1ر 0 بالمئة) في حين أن الخدمات تميزت بركود نسبي خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس. و سجل مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر أبريل الماضي انخفاضا بلغ 0ر8 بالمئة مقارنة بشهر مارس. و قد ارتفع مؤشر الاسعار عند الاستهلاك ب 3 بالمئة نظرا للزيادة بنسبة 2 بالمئة المسجلة في المنتوجات الغذائية ب 46ر1 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الزراعية الطازجة و 6ر2 بالمئة في المواد الغذائية الصناعية حسب الديوان الوطني للاحصائيات. و استنادا الى نفس المصدر فان المنتوجات التحويلية ارتفعت هي الأخرى ب 3 بالمئة و الخدمات ب 6 بالمئة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من السنة المنصرمة. و باستثناء الانخفاض المسجل في البطاطا (-5ر48 بالمئة) و لحوم الدجاج (-7ر14 بالمئة) و البيض (-8 6 بالمئة) فان كل المواد الغذائية الأخرى شهدت زيادات تمثلت أهمها في لحم الخروف (20 بالمئة) و لحم البقر (17 بالمئة) و الفواكه الطازجة (4ر10 بالمئة) و السمك الطازج (7ر6 بالمئة) استمرار الاتجاه نحو الانخفاض خلال الأشهر الأولى 2013 خلال الأشهر الاربعة الاولى 2013 فان مؤشر الاسعار عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 5 بالمئة مقابل ارتفاع بنسبة 5ر9 بالمئة خلال نفس الفترة 2012 نظرا للزيادة العامة في أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة. و يعود هذا الاتجاه المسجل في الاشهر الاربعة الأولى من السنة الجارية الى تراجع اسعار عدة مواد غذائية خصوصا البطاطا ب 2ر32 بالمئة و لحم الدجاج ب75ر4 بالمئة و البيض ب 1 بالمئة و السكر ب 1 بالمئة. و للاشارة فان نسبة التضخم في الجزائر من المفروض أن تتراجع في سنة 2013 بعد الزيادة المرتفعة المسجلة في السنة الماضية التي وصفت بالاستثنائية من طرف المختصين في الاقتصاد لتتراوح ما بين 4 الى 5 بالمئة حسب توقعات البنك العالمي. و يفسر أن هذا التراجع بعدم الزيادة في الأجور التي شهدتها سنة 2012 . كما أكد خبراء من صندوق النقد الدولي عقب زيارة قاموا بها الى الجزائر مؤخرا هذا الاتجاه نحو الانخفاض في الوتيرة السنوية للتضخم. و قد اشار هؤلاء الى أن الجزائر تتوفر على قدرات نمو هامة رغم نسبة تضخم مرتفعة تقدر ب 9ر8 بالمئة في سنة 2012 ناتجة عن الزيادة في الاسعار معتبرين أن التضخم على المدى القصير سيعرف تراجعا ليبلغ 7ر5 بالمئة في سنة 2013.