أكد الامين العام لمجلس الشورى المغاربي، السعيد مقدم، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان دول المغرب العربي "تعيش حاليا مرحلة إعادة ترتيب أوراقها السياسية" وذلك من خلال ادخال اصلاحات على منظومتها الدستورية والسياسية. وفي هذا السياق قال السيد مقدم في مداخلة له في اشغال الجلسة المسائية لليوم الاول لملتقى "الاصلاحات السياسية في الجزائر" الذي ينظمه المجلس الشعبي الوطني ان البلدان المغاربية "تعيش حاليا تحولا سياسيا يتمثل في ادخال اصلاحات دستورية وسياسية وذلك بغية تجسيد دولة القانون واشراك المواطن في عملية تكريس الديمقراطية". وتطرق المحاضر بالمناسبة الى الاصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ 2011 في مجالات الاعلام وتنظيم الانتخابات والاحزاب وإشراك المرأة في الحياة السياسية الى جانب تعديل الدستور مستقبلا مشيرا في نفس الوقت الى الاصلاحات الدستورية والسياسية التي باشرها المغرب وكذا موريتانيا وتونس وليبيا. كما أبرز الامين العام لمجلس الشورى المغاربي دور البرلمانات في تشريع القوانين الخاصة من اجل "اشعاع وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز دولة القانون" مشيرا الى التعديل المزمع إدخاله على الدستور الجزائري مستقبلا والذي —كما قال— سيسمح للبرلمان بمراجعة عدة قوانين. وخلص الى القول في ختام محاضرته ان البرلمان باعتباره ممثلا للارادة الشعبية لديه دور مهم في تكريس الديمقراطية وتنظيم التعددية السياسية ومراقبة عمل وأداء الهيئة التنفيذية. وكان كل من السيدين مارتن شون غونغ الامين العام المساعد للاتحاد البرلماني الدولي والسفير سيرجيو بيازي الامين العام للجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط قد تدخلا خلال هذه الجلسة وتطرقا خاصة الى دور البرلمان في القيام بإصلاحات سياسية فعالة ودعم الجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط للاصلاحات الديمقراطية على المستوى الجهوي. وفي هذا الصدد نوه المحاضران بالاصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر, خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية في المجالس المنتخبة. ويشارك في اللقاء الذي ينظم تحت شعار "تعزيز الديمقراطية وترسيخ الحكم الراشد" أساتذة و باحثون جامعيون من الجزائر وفرنسا والمغرب.