تيزي وزو: الدعوة إلى وضع برتوكول للتكفل بالنساء ضحايا العنف

دعا اليوم الخميس المتدخلون في ختام أشغال الملتقى الوطني حول العنف الزوجي ضد النساء الذي احتضنته جامعة تيزي وزو على مدار يومين إلى ضرورة إعداد بروتوكول للتكفل بالنساء المعرضات للعنف بكل أشكاله .
وفي هذا الإطار أوضح البروفسور إبراهيم بولعسل رئيس مصلحة الطب الشرعي بمركز الاستشفاء الجامعي لتيزي وزو قائلا أن هذا البروتوكول سيحدد مهام مختلف الأطراف المعنية بالتكفل بالنساء ضحايا العنف بغرض مرافقتهن من الجوانب النفسية و القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية.
و أشار المتحدث في هذا السياق إلى أنه من ضمن 16.000 حالة للضرب العمدي المفضي إلى جروح تم استقبالها بهذه المصلحة خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و 2011 هناك ما يزيد عن ثلث هذه الحالات ممثل من طرف نساء تعرضن للعنف من بينهن 4 بالمائة من حالات التوقف عن العمل لفترة مؤقتة.
و أضاف بأن أغلبية النساء اللاتي تعرضن للعنف و رغم مطالبتهن بتحرير وصفة طبية تثبت تعرضهن للضرب المفضي إلى جروح إلا أنهن يتراجعن و لأسباب متعددة عن رفع شكوى ضد مرتكبي أعمال العنف في حقهن.
ونفس الملاحظة سجلتها السيدة جوهر موساوي المكلفة بالتكوين لدى جمعية "أموسناو" حيث صرحت-على ضوء نتائج تحقيق أنجزته هذه الجمعية مؤخرا مع 70 امرأة ضحية عنف بولاية تيزي وزو- أنه بالرغم من الأضرار الجسدية و النفسية التي تعرضت لها هذه النسوة كما تؤكد ذلك الشهادات الطبية فإن 52 من بينهن تراجعن أو رفضن رفع شكوى.
بدورها إعتبرت المحامية رشيدة علي أحمد أن القوانين الجزائرية تعترف بحق كل فرد في السلامة الجسدية و العقلية و كذا تساوي الحقوق بين الرجال و النساء لافتة إلى أن هذا لا يكفي و أن تجسيد مختلف هذه المبادئ يتطلب تطور القانون من خلال إدراج كل أبعاد ظاهرة العنف الزوجي مع سن عقوبات مكيفة لمرتكبي هذه الأفعال و مراعاة عواقب العنف على نفسية الأطفال.
و قد أوصى المشاركون في ختام هذا اللقاء الذي نظمته كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة تيزي وزو بالمصادقة على قانون إطار لإعطاء أكثر فعالية لمكافحة العنف الزوجي.