27 مرشحا يتنافسون على كرسي الرئاسة بباماكو

تتنافس 27 شخصية سياسية على كرسي الرئاسة في مالي ممن صادقت المحكمة الدستورية على ملفات ترشحهم من مجموع 36 ملفا بينهم إمرأة واحدة وأسماء معروفة على الساحة المالية والإفريقية من رؤساء وزراء سابقين ومسؤولين حكوميين وناشطين في الحقل الحقوقي و كذا خبراء دوليين.
وسيختار الماليون واحدا من بين 27 شخصية مرشحة لقيادة البلاد بعد إنقلاب مارس 2012 و من أبرز هذه الشخصيات إبراهيم بوبكر كايتا صاحب 68 سنة والذي يترشح لهذا المنصب للمرة الثالثة بعد اقتراعي 2002 و2007 اللذين هزم فيهما أمام الرئيس المخلوع أمادو تومانو توري الذي لن يترشح للاقتراع بعد إمضائه 10 سنوات في السلطة.
و يتمتع كيتا بدعم حزبه "التجمع من أجل مالي" الذي أسسه سنة 2001 وهو الحزب الذي أطلق عليه إسم "حزب الأغلبية الرئاسية" في انتخابات 2012 . وتقلد كيتا منصب رئيس وزراء في الفترة الممتدة من 1994 إلى 2000 تحت حكم الرئيس ألفا عمر كوناري وذلك بعدما أدار حملته الانتخابية ثم تقلد منصب رئاسة الجمعية الوطنية المالية (البرلمان) من 2002 إلى 2007.
المرشح الآخر المصنف من بين أهم الشخصيات البارزة على الساحة السياسية في مالي هو صومايلا سيسي (63 سنة) الرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (2004 -2011).
كان من أوائل المنخرطين في حزب "التحالف من أجل الديمقراطية في مالي" الذي تزعمه ألفا عمر كوناري ليصبح أمينا عاما لرئاسة الجمهورية سنة 1992 عقب انتخاب هذا الأخير رئيسا للبلاد ثم وزيرا للمالية سنة بعد ذلك (1993-1997). وفي سنة 2000 حمل سيسي إحدى أهم الحقائب الوزارية في حكومة ماندي سيديبي وهي حقيبة وزارة التجهيز و إدارة الأراضي والبيئة.
وفي جانفي 2002 استقال صومايلا سيسي من الحكومة ليتفرغ للتحضير للانتخابات الرئاسية حيث تقدم حينها مترشحا عن حزب "التحالف من أجل الديمقراطية في مالي" لخلافة كوناري غير أنه انهزم أمام أمادو توماني توري ما دفعه إلى إنشاء حزبه الخاص "الإتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية" سنة 2003.
ويعد سومانا ساكو صاحب 61 ربيعا شخصية آخرى لها وزنها في هذه الاستحقاقات نظرا لمواقفه الوطنية. قد شغل منصب رئيس وزراء سابق خلال المرحلة الانتقالية بمالي (مارس 1991 - جوان 1992) كما تقلد منصب أمين تنفيذي "لمؤسسة تعزيز القدرات في إفريقيا" في جانفي 2000 له مسار طلابي حافل بالنضال ضد الحكم العسكري في مالي التي شهدت العديد من الانقلابات العسكرية .
خاض ساكو غمار الانتخابات الرئاسيات سنة 1997 لينسحب منها احتجاجا على ما وصفه "بالتزوير الكبير". ساند الرئيس السابق آمادو توماني توري في استحقاقات 2002 و2007 ثم ترشح مرة أخرى في رئاسيات 2012 التي لم يتم إجراؤها على خلفية الانقلاب على النظام الدستوري و الرئيس توري.
المرشح التالي هو من أبرز الشخصيات التي قادت البلاد في عهد الرئيس المخلوع آمانو توماني توري إنه موديبو سيديبي الذي قاد البلاد كرئيس للوزراء من 2007 إلى غاية 2011 وله تكوين عسكري وحقوقي.
عمل سيديبي في سلك الشرطة و وزارة الدفاع المالية ثم بدأ بعد ذلك نشاطه الوزاري في أفريل 1993 كوزير للصحة والتضامن ثم وزيرا للخارجية والتعاون الدولي سنة 1997 وبعد انتخاب أمادو توماني توري رئيسا للبلاد سنة 2002 تقلد سيديبي منصب مدير الديوان الرئاسي وذلك إلى غاية سنة 2007 التي حمل فيها حقيبة الخارجية.
ترأس موديبو سيديبي اللجنة الانتقالية لإنقاذ الشعب المالي عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الأسبق موسى تراوري سنة 1991 وترشح هو الآخر في انتخابات 2012 التي لم تجر ليتقدم في رئاسيات 2013 على أمل أن يجلس على كرسى الرئاسة.
المرشح شيخ موديبو ديارا (61 سنة) عالم بالفيزياء الفلكية حقق نجاحا معتبرا في المجال العلمي قبل إنخراطه في العمل السياسي حيث عمل بوكالة (ناسا) ثم مديرا لشركة ميكروسوفت بالقارة الأفريقية من سنة 2006 لحد الآن .
بدأت الحياة السياسية لموديبو ديارا بشكل رسمي في مارس 2011 عندما أعلن عن تأسيس حزبه "التجمع من أجل تطوير مالي" لخوض غمار رئاسيات 2012 ثم تم تعيينه رئيسا للوزراء بعد إنقلاب مارس 2012 لمدة ثمانية أشهر فقط (أفريل - ديسمبر 2012) حيث كلف بتشكيل حكومة إنتقالية للخروج بالبلاد من الأزمة التي أعقبت الإنقلاب.
المرشحة الوحيدة من بين ال28 شخصية مالية في استحقاقات ال28 جويلية المقبلة هى حيدارا إيساتا سيسي (54 سنة) حقوقية وإمراة أعمال اشتهرت في الحقل السياسي منذ توليها سنة 2007 العهدة النيابية في البرلمان المالي عن بلدة بوريم بمنطقة غاو شمال البلاد.
ترأس حيدارا إيساتا سيسي الشبكة النسوية لترقية وحماية الطفولة و تتقدم لرئاسيات 2013 كمترشحة حرة بعد فشلها في الحصول على دعم حزب "من أجل التطور الاقتصادي والاجتماعي" الذي يضم شخصيات مقربة من الرئيس المخلوع أمادو توري.
درامان دومبيلي (46 سنة) بالرغم من نقص خبرته السياسية مقارنة مع منافسيه فهو مدعوم من طرف أكبر حزب في البلاد "التحالف من أجل الديمقراطية في مالي" الذي تزعمه الرئيس الأسبق ألفا عمر كوناري كما أنه من الشخصيات المقربة من الرئيس المؤقت الحالي ديانكوندا تراوري. ترشح قبل هذا الموعد لانتخابات 2012 الرئاسية التي تم تعطيلها حاملا قبعة ذات الحزب.
ويتقدم لأول مرة لإنتخابات الرئاسة في مالي المرشح حسيني آميون غيندو (43 سنة) عن حزب "التوافق من أجل تطوير مالي" الذي أسسه سنة 2008 وهو الحزب الذي حاز على 7 مقاعد وتمركز كرابع قوة سياسية في مالي خلال تشريعيات 2009 .
موسى مارا (38 سنة) خبير محاسبة و من أصغر المرشحين لرئاسة البلاد كان من أكبر المنافسين لإبراهيم بوبكر كايتا في تشريعيات 2007 حيث فاز عليه حينها في مقاطعة باماكو مسقط رأس "مارا" ثلاث سنوات بعد ذلك (2010) أسس حزبه "التغيير" الذي يحمل شعار" حزب الشباب من أجل الشباب".
وكانت المحكمة الدستورية في مالي رفضت ثمانية ملفات لعدم تسديد المبلغ المستحق للترشح المقدر ب 15 ألف و 200 أورو وهو مبلغ قابل للاسترجاع بنسبة 50 بالمائة في حالة الحصول على نسبة من أصوات لا تقل عن 5 بالمائة من الهيئة الناخبة في الدور الأول أو لعدم إيفاء شرط المبايعة حيث يجب أن يحظى المترشح بدعم (مبايعة) 10 نواب برلمانيين على الأقل أوخمسة منتخبين محليين من مختلف مقاطعات البلاد بما في ذلك مقاطعة باماكو.
وتعد هذه الانتخابات المزمع إجراؤها في 28 جويلية الجاري أحد أبرز بنود الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة المالية مع المتمردين الطوارق و قد تليها دورة ثانية في 11 أوت في حال لم يحصل اي مرشح على الاغلبية المطلقة وستتم مراقبتها من جانب مراقبين دوليين بينهم 90 من الاتحاد الاوروبي.