أعربت جبهة البوليزاريو يوم الثلاثاء عن "ارتياحها" لمصادقة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي على تقرير شارل تانوك حول وضعية حقوق الإنسان في الساحل و الصحراء الغربية. في هذا الصدد اكد الوزير الصحراوي المنتدب لاوروبا محمد سيداتي في تصريح لواج ان "جبهة البوليزاريو لا يسعها الا ان تعرب عن ارتياحها لمصادقة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي على هذا التقرير سيما جزءه المخصص للصحراء الغربية". كما اعرب السيد سيداتي عن امله في ان تجد التوصيات التي تضمنها التقرير "الصدى المطلوب لدى الهيئات الاوروبية الاخرى و ان يساعد ذلك على حمل المغرب على وضع حد لسياسته القمعية". و اشار في هذا السياق الى وفاة الشاب رشيد شين و إصابة عشرات الجرحى يوم 21 سبتمبر بمدينة آسا (جنوب المغرب). و ذكر ايضا بالوضع القانوني للصحراء الغربية التي تظل حسب الاممالمتحدة اقليما غير مستقل تستدعي تقرير المصير من شعبها و قد خصص السيد تانوك جزء كبيرا من تقريره للوضعية "الخطيرة" لحقوق الانسان الناجمة عن الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. و جدد التقرير في هذا السياق "التاكيد" على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي مطالبا المغرب و جبهة البوليزاريو بمواصلة المفاوضات من اجل التوصل الى حل سلمي للنزاع. كما اعرب التقرير عن "انشغاله العميق" بالنظر الى مختلف التقارير الاممية و اخرى التي تشير الى ممارسة المغرب بشكل متكرر للتعذيب والاحتجاز و السجن التعسفي و الاختفاءات القسرية ضد السكان الصحراويين و بشكل خاص المدافعين عن استقلال الاقليم. و تابع السيد سيداتي يقول في تصريحه ان ذات التقرير يطلب من السلطات المغربية ضمان محاكمات عادلة و شفافة و التحقيق و متابعة المتورطين في عمليات الاحتجاز التعسفي و التعذيب و الانتهاكات الاخرى معربا عن اسفه للمضايقات التي يقوم بها المغرب على حرية الحركة و التجمع و التعبير. و تم التاكيد في ذات الوثيقة كذلك ان المنظمة الاممية "لم تتمكن حتى الان من انشاء آلية مستقلة و ذات مصداقية لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية". كما اشار التقرير الى الجهود التي تبذلها جبهة البوليزاريو سيما انشاء و تسيير الحكامة بمخيمات اللاجئين. و في معرض تطرقه لمسالة الالغام نوه التقرير بتوقيع جبهة البوليزاريو على نداء جنيف معربا عن اسفه في ذات الوثيقة لعدم انضمام المغرب حتى الان الى الاتفاقيات الدولية في مجال الالغام. للتذكير سيتم عرض هذا التقرير للمصادقة و التصويت بالبرلمان الاوروبي في جلسة علنية خلال شهر اكتوبر المقبل.