أكد وفد من معارضة الداخل في سوريا دعمه لانعقاد مؤتمر السلام "جنيف 2" لوضع حل سياسي وسلمي للأزمة في سوريا والمستمرة منذ أكثر من عامين. وقال رئيس "التكتل الوطني الديمقراطي" أمين عام حزب "التضامن" محمد أبو قاسم, في تصريح صحفي عقب اللقاء مع كل من مختار لاماني مدير مكتب مبعوث الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الللية الماضية إن "قوى المعارضة الوطنية تدعم عقد مؤتمر "جنيف 2" المزمع عقده منتصف نوفمبر المقبل ليكون نقطة بداية لإطلاق الحل السياسي في سوريا". و لفت إلى أن "هذا الحل غير ممكن إلا بإتفاق السوريين وتوافق كل من روسيا والولايات المتحدةالأمريكية". وإتفقت روسيا والولايات المتحدة, في ماي الماضي على عقد مؤتمر "جنيف 2"بشأن سوريا بناء على" جنيف "1 الذي يدعو إلى وقف العنف وتشكيل حكومة انتقالية كما جرت في وقت سابق مشاورات تهدف إلى التحضير للمؤتمر, في وقت دعا قرار دولي بشأن سوريا صدر مؤخرا بمجلس الأمن أهمية انعقاد "جنيف 2 "لحل الأزمة. ومن جهتها, أوضحت أمينة عام حزب "الشباب الوطني للعدالة والتنمية" بروين إبراهيم أن "اللقاء مع لاماني تطرق إلى الحراك الذي تشهده الساحة السورية والوضع الانساني المتدهور في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون". وأكدت ابراهيم أن "المعارضة الوطنية وضعت خارطة طريق للخروج من الأزمة وطورتها لتكون على صيغة خطة أو برنامج عمل للحل, وأن ممثل المعارضة الوطنية في مؤتمر/جنيف 2" /أيا كان سيحمل هذه الصيغة إلى المشاركين فيه", داعية إلى "ضرورة أن تتمثل المعارضة الوطنية في هذا المؤتمر بما يعبر عن تمثيل كل أطياف الشارع السوري. و لفتت ابراهيم إلى أن "الخلافات التي تعترى "الائتلاف الوطني" السوري المعارض وعدم اعتراف المجموعات المسلحة به يمكن أن تؤدي إلى تأجيل انعقاد مؤتمر "جنيف 2" نظرا ل"عدم امتلاك هذه الأطراف ما تقدمه في المؤتمر". وأيدت العديد من الدول المؤتمر إلا أن انعقاده تأجل مرات عديدة وسط خلافات دولية حول دور الرئيس بشار الأسد في المرحلة المقبلة ومشاركة إيران في المؤتمر فيما تعاني المعارضة السورية من انقسام حول مشاركتها المؤتمر, حيث رفض "الائتلاف الوطني" سابقا حضوره قبل أن يعلن مؤخرا موافقته على المشاركة في حال أفضى المؤتمر إلى حكومة بصلاحيات كاملة. وأعلنت الحكومة السورية استعدادها حضور اشغال المؤتمر لكن "دون شروط" مسبقة".'
