صدر في الجريدة الرسمية رقم 48 مرسوم تنفيذي جديد يعدل مستوى المساعدات المباشرة الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء سكن جماعي او بناء سكن ريفي و كذا مستويات دخل الطالبي في ولايات الجنوب. ويعدل ويتمم هذا المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الاول، عبد المالك سلال، نهاية شهر سبتمبر الماضي بعد مواقفة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المرسوم التنفيذي السابق الذي صدر في اكتوبر 2010. ويحدد هذا النص الجديد مستوى و شروط منح المساعدات الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء سكن جماعي او بناء سكن ريفي في شكل مجمع في مناطق الجنوب و الهضاب العليا و كذا مستوات دخل الطالبي. ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 الخاص بالسكنات الجماعية او الفردية و هي السكن الترقوي المدعم و السكن الموجه للبيع بالإيجار. ويعد السكن الترقوي المدعم عبارة عن سكن جديد انجزه متعهد بالترقية العقارية جماعي او فردي في شكل مجمع موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في اطار هذا المرسوم . وحسب هذا النص يجب ان ينجز هذا السكن طبقا لخصائص تقنية و شروط مالية كما هي محددة . أما بخصوص السكن الموجه للبيع بالإيجار فهو عبارة عن سكن منجز بأموال عمومية و يتمثل في نوعين مفرق و مجمع. السكن الريفي في شكل مفرق عبارة عن سكن جديد ينجز في وسط ريفي في اطار البناء الذاتي لأشخاص مؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي اما في شكل مجمع فهو سكن ينجزه متعهد بالترقية العقارية في تجمعات ريفية يقل عد سكانها عن 5000 نسمة موجه للأشخاص المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي. ويضاف الى الدخل الشهري للطالب عند الاقتضاء الدخل الشهري للزوج. كما تبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة 000. 700 دج اذا كان الدخل يتجاوز مرة واحدة الاجر الوطني الادنى المضمون او اقل من اربع مرات الأجر الوطني الادنى المضمون أو يساويها. وتبلغ المساعدة 000. 400 دج اذا كان الدخل يتجاوز اربع مرات الاجر الوطني الادنى المضمون وأقل من ست مرات الاجر الوطني الادنى المضمون او يساويها. أما بالنسبة للسكن الموجه للبيع بالإيجار فتبلغ هذه المساعدة 000 .700 دج اذا كان الدخل يتجاوز 000 24 دج و اقل من ست مرات الاجر الوطني الادنى المضمون او يساويها. وبخصوص بناء سكن ريفي وتبلغ هذه المساعدة 000 700 دج اذا كان الدخل اقل من ست مرات الاجر الوطني الادنى المضمون او يساويها و ترفع الى 000 800 دج في ولايات الاغواط و بسكرة و بشار و ورقلة و الوادي و غرداية و الى 000 000 1 دج في ولايات تندوف وأدرار و تامنغست و ايليزي.