اتهم المقرر الخاص الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية رتشارد فولك شركتين أمريكية وأوروبية بالتورط في أنشطة ذات صلة بالعمل في مستوطنات غير قانونية على الأراضي الفلسطينية. ونقلت مصادر إعلامية عن فولك قوله أن "جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية أنشئت في انتهاك واضح للقانون الدولي" مشددا على أن تلك المؤسسات المالية والشركات العقارية قد تخضع للمساءلة الجنائية لتورطها في أنشطة ذات علاقة بمستوطنات غير شرعية في فلسطينالمحتلة. ودعا فرنسا وبلجيكا صاحبتي نسبة الأسهم الأكبر في مجموعة "ديكسيا" المصرفية الأوروبية لتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا مباشرة من إقامة تلك المستوطنات بعد أن وفرت "ديكسيا" القروض والمنح اللازمة مشيرا إلى أن المجموعة المصرفية كانت بمثابة قناة لنقل المنح المخصصة لتمويل بناء واستدامة وتنمية مستوطنات مثل أرييل وكدوميم. وأعرب فولك عن انزعاجه "الشديد" من معلومات تؤكد انسحاب مجموعة "ديكسيا" من الميثاق العالمي للأمم المتحدة في وقت سابق من العام الحالي قائلا إن شركة "ري ماكس إسرائيل" التي تعمل في العقارات ومقرها الولاياتالمتحدةالأمريكية تعلن عن خصائص المبيعات المنفذة من المنازل الاستيطانية في الضفة الغربية. وطالب المقرر الخاص الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الدول و منظمات المجتمع المدني بفحص ملفات شركات أخرى قد تكون أيضا مشاركة في أنشطة تتعلق بمستوطنات غير شرعية.