شكلت الحماية الجنائية للطفل موضوع الملتقى الذي انطلقت أشغاله اليوم الأحد بالجامعة الإفريقية العقيد أحمد دراية بأدرار بمبادرة من مخبر القانون و المجتمع بالجامعة. و يأتي اختيار هذا الموضوع بعد الأرقام "المخيفة" التي تم تسجيلها حول اختطاف الأطفال مما استدعى دق ناقوس الخطر و دراسة الظاهرة و الوقوف على أسبابها قصد إيجاد السبل الكفيلة لمعالجة هذه الظاهرة السلبية ووضع الآليات القانونية الملائمة للقضاء على جميع الأخطار والإعتداءات التي يتعرض لها الأطفال كما صرح به رئيس لجنة تنظيم الملتقى الدكتور حمليل صالح. و يناقش هذا اللقاء الذي ينشط أشغاله ثلة من الأساتذة الجامعيين والقانونيين عدة محاور أساسية تتناول مفهوم "الحماية الجنائية للأطفال" و "الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة" و "سلامة الجسم و الحماية الجنائية من أخطار الجرائم الأخلاقية" و "الحماية الجنائية للوضع العائلي للطفل" و "مسؤولية الدولة و المجتمع عن الأطفال" يضيف ذات المتحدث. و في هذا الجانب قدم الدكتور معمر حيتالة من جامعة مستغانم مداخلة بعنوان " جريمة خطف الأطفال الظاهرة و الجريمة من خلال قراءة في أحكام قانون العقوبات و التعديلات المرتقبة " أكد فيها على ضرورة تحرك الجامعة و المجتمع المدني لبحث سبل القضاء على هذه الظاهرة. و تتواصل فعاليات هذا الملتقى بتقديم مجموعة من المداخلات التي تتناول دور الهيئات الدولية في حماية حقوق الطفل و الحماية الجنائية للطفل من جرائم الإهمال و الحدود الفاصلة بين سلطة التأديب الأبوية و جرائم الإعتداء على الطفل.