بدأت يوم الخميس بمقر الامانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى كبار المسؤولين. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من دول ترويكا القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية (مصر والسعودية وتونس ) ودول ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي (مصر والمغرب وموريتانيا) إلى جانب الجزائر ولبنان واليمن والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية. وصرح الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية محمد بن ابراهيم التويجري أن اللجنة تناقش تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية التنموية الاخيرة في الرياض في جانفي الماضي خاصة ما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية في مقدمتها الاستثمار في الدول العربية والاتفاقية العربية المعدلة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية والاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة واستضافة مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية ومبادرة السعودية لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة إلى جانب الموضوعات الاجتماعية وما يتعلق بالاهداف التنموية للالفية "2000-2015وما بعدها" والتصدي للامراض غير المعدية(غير السارية). كما تناقش اللجنة مقترح البرنامج الزمني للاجتماعات المقبلة لها سواء على مستوى كبار المسؤولين والمستوى الوزاري للتحضير لقمة تونس المقررة في يناير 2015. كما تناقش اللجنة تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشأن الموضوعات الاقتصادية وفي مقدمتها مبادرة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي والأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية ومشروعات الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية و البرنامج الطاريء للأمن الغذائي العربي والاتحاد الجمركي العربي والأمن المائي العربي ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك ومشروع الربط البحري بين الدول العريبة والمشاريع التنموية لدعم صمود القدس ومشروع ربط شبكات الانترنت العربية ومبادرة البنك الدولي في العالم العربي وتعزيز جهود تنفيذ الاهداف التنموية للالفية. كما يبحث الاجتماع مواضيع الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العريبة والبرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية إلى جانب تطوير التعليم في الوطن العربي وتحسين مستوى الرعاية الصحية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية.