قام نائب رئيس عمليات التعاون لبعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر السيد أندرياس شميت اليوم الخميس بزيارة لإستكشاف مشاريع التنمية الفلاحية والريفية بولاية عين تموشنت. وقد زار المستشار للسياسة التجارية للإتحاد الأوروبي الذي كان مرفوقا بمنسق البرنامج الأوروبي للجوار للفلاحة والتنمية الريفية "اينبارد الجزائر" بلديتي "ولهاصة" و"أولاد الكيحل" حيث إطلع على إمكانية مرافقة المشاريع المتعلقة بتثمين المنتجات المحلية والتراث الريفي على وجه الخصوص. ويتعلق الأمر بدعم جديد للتنمية الريفية والفلاحة بالجزائر في إطار نفس البرنامج. وقد صادقت اللجنة الأوروبية في 21 نوفمبر 2013 على برنامج لعمليات نموذجية للتنمية الريفية والفلاحة بمبلغ 10 ملايين يورو. وأختيرت أربع ولايات نموذجية لإطلاق هذه العمليات وهي تلمسان و عين تموشنت و سطيف والأغواط. ويخص البرنامج الأوروبي للجوار للفلاحة والتنمية الريفية -حسب السيد شميت- ستة بلدان عربية منها الجزائر. وأبرز أن هذه الزيارة تشكل إقامة مرحلة لإعداد عمليات لتطوير اتفاقية التمويل التي سيتم توقيعها خلال 2014. وقال السيد أندرياس شميت "نحن شركاء الوزارة الجزائرية للفلاحة والتنمية الريفية ونؤيد مسعاها المتعلق بالمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة" مشيرا أن الاتحاد الأوروبي "يشاطر الجزائر تجربة التنمية الريفية". ومن جهته أشار السيد عباس محمد نائب مدير بالمديرية العامة للغابات إلى أن الجزائر خصصت ضمن برنامج "انبارد" مبلغ 10 ملايين يورو لدعم هذه العمليات للمساعدة التقنية والمرافقة وتعزيز قدرات التكوين المسطرة من طرف الإتحاد الأوروبي. وستساهم هذه العمليات في إطلاق الموضوع الموحد الرابع للمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة والمتمثل في "تثمين التراث الثقافي والتاريخي للأملاك المنقولة وغير المنقولة فضلا عن المنتجات الزراعية المحلية". وقال نفس المسؤول "وفي هذا الإطار نتواجد اليوم بولهاصة وأولاد كيحل بعد زيارة تلمسان يومي الثلاثاء والأربعاء". كما أبرز منسق البرنامج الأوروبي للجوار للفلاحة والتنمية الريفية-الجزائر الأستاذ عمر بسعود أن الإتحاد الأوروبي الذي كان يخصص سوى 4 بالمائة من ميزانيته للتعاون والجوار قد قرر إعادة توازنه مشيرا أن "ما يقارب نصف السكان يعيشون من الفلاحة والتنمية الريفية". وتعد الجزائر التي انضمت في جانفي 2013 إلى المستفيدين من هذا البرنامج الأوروبي (المغرب ومصر وتونس ولبنان والأردن) الموقع في جانفي 2012 أول بلد يقترح مشاريع ملموسة تم اعتمادها من طرف اللجنة الأوروبية كما ذكر نفس المصدر. وستستهدف هذه المشاريع تثمين المنتجات المحلية وتنمية العمليات المرتبطة بالتراث الريفي وتحسين تسيير المشاريع.