أكد رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن الخدمة العمومية في مجال العدالة "تطورت و قطعت أشواطا كبيرة " بفضل الإجراءات المتخدة في هذا المجال لاسيما منها المتعلقة بتقليص عدد الوثائق الخاصة باستخراج بعض الشهادات. وأوضح السيد العيدوني خلال تدخله في متندى جريدة " ديكانيوز" أن الخدمة العمومية في مجال العدالة تطورت بفضل التدابير المتخدة ومنها تبسيط إجراءات استخراج شهادة الجنسية و السوابق العدلية وكذا إمكانية الحصول عليها في وقت قياسي و في أي مكان من الوطن بغض النظر عن مكان الإزدياد. وبالمقابل ذكر السيد العيدوني خلال هذا اللقاء الذي نظم حول "كيفية مرافقة التدابير الإصلاحية الرامية إلى تحسين نوعية الخدمة العمومية في الإدارة" أنه ينبغي اتخاد جملة من التدابير من أجل تقديم خدمة عمومية أفضل منها رقمنة الملفات القضائية و كذا الإمضاءات من أجل تسهيل العمليات الإدارية بالإضافة إلى إنشاء هياكل قضائية جديدة لتخفيف الضغط على الهيئات الموجودة حاليا. وأشار إلى أن العامل الرئيسي في تحسين الخدمة العمومية في قطاع العدالة وفي قطاعات أخرى يكمن في "المراقبة الدورية لمدى تنفيذ النصوص والتعليمات الإدارية المتعلقة بتحسين هذه الخدمة على أرض الميدان". وأشاد في هذا السياق بالتعليمة الوزارية رقم 298 المؤرخة في 22 سبتمبر 2013 التي وصفها ب "الشاملة " باعتبارها تمس جميع القطاعات و الهادفة إلى "إعطاء ثقة أكثر للمواطن تجاه الإدارة". وفي رده عن سؤال حول التعديلات التي مست مؤخرا قانون العقوبات أكد السيد العيدوني بأن هذا القانون عرف عدة تعديلات منذ سنة 1995 مذكرا بأن التعديلات تأتي وفقا لمتطلبات المجتمع في اشارة إلى تشديد العقوبة ضد جريمة إختطاف القصر. وذكر بأن القضاة "ملزمون بتطبيق عقوبة الإعدام لأنه منصوص عليها قانونيا" غير أن تنفيذ عقوبة الإعدام لاتعد من صلاحيات القضاة باعتبار السلطة التنفيذية هي الجهة الوحيدة المؤهلة لتنفيذ هذا الحكم. وفي موضوع آخر حول المجلس الأعلى للقضاء ذكر السيد العيدوني بأنه تم تأديب ستة(6) قضاة جراء ارتكابهم لأخطاء مهنية محضة. و بمناسبة هذا اللقاء أعرب السيد العيدوني عن "تفاؤله" إزاء الحوار القائم بين النقابة و الوزارة الوصية مشيرا إلى أن هيئته بصدد تحديد قائمة المطالب الاجتماعية الخاصة بالقضاة منها إعادة النظر في التعويضات و المنح التي لم تتغير منذ سنة 2008.