شددت وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة دليلة بوجمعة يوم الأحد على ضرورة "دعم وتعزيز" التكوين في المجال البيئي استجابة لاحتياجات وانشغالات القطاع لاسيما في مجال رسكلة واسترجاع وتثمين النفايات المنزلية. وذكرت الوزيرة بوجمعة في تصريح لها على هامش اليوم البرلماني حول "النفايات: من كوارث بيئية إلى ثروة اقتصادية" بدور المعهد الوطني للتكوينات البيئية التابع للقطاع في تقديم الخبرات التقنية والدعائم الاعلامية المناسبة لمسترجعي النفايات. ويتكفل هذا المعهد —كما قالت بوجمعة— بالتكوينات المتخصصة ذات المدى القصير المكملة للتكوين المهني مشيرة إلى أنه (المعهد) ساهم في تحسين مستوى المنتخبين المحليين وتكوين تقنيين في ميدان تسيير النفايات ورسكلتها إلى جانب دعم شرطة البيئة والعمران لتحسين الأداء تجاه الأضرار الناجمة عن النفايات. كما ذكرت من جهة أخرى بالاتفاقية التي أبرمها قطاع البيئة مع قطاع التكوين المهني لادراج "تخصص تقني سامي في الفرز ضمن 11 مؤسسة نموذجية لفائدة 439 متربص" مشيرة إلى أنه "سيتم مباشرة تدريس اختصاص الاقتصاد الأخضر في السنة الجارية مع تنظيم دورات تكوينية تتوج بشهادات". وأشارت في هذا السياق إلى أنه بهدف انجاح هذا المسعى تم اطلاق برنامج اعلامي هام لفائدة المنتخبين المحليين والمسؤولين باشراك المجتمع المدني والمواطنين في نظافة المدن ملحة على دور الجمعيات في "تحسيس المواطنين ومختلف المتعاملين في تسيير النفايات لاسيما في مجال الفرز والرسكلة والتثمين". وتميزت أشغال هذا اليوم البرلماني بتدخل عدد من المختصين الذين أبرزوا كيفية تسيير النفايات ومعالجتها وتثمينها إلى جانب عرض برامج خاصة بتسيير الموارد الطبيعية وحماية المناخ والطاقة ودور مراكز الردم التقني للنفايات وكيفية الحفاظ على مدن نظيفة . وفي هذا الاطار دعا رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني الطيب بادي إلى تكثيف الجهود لحماية البيئة من "اثار التلوث نتيجة تراكم مختلف النفايات المنزلية الصناعية والطبية". وأشاد بادي بالدور الكبير الذي بذلته الجزائر لتحسين أوضاعها البيئية بوضع "استراتيجية وطنية ناجعة بتسيير ومعالجة النفايات وتثمينها ورسكلتها وخلق مشاريع استثمارية تعود بالفائدة الاقتصادية والبيئية". وأكد رئيس اللجنة من جهة أخرى على أهمية تنظيم هذا اليوم البرلماني بالتنسيق مع قطاع البيئة ل"توضيح الرؤى والمفاهيم حول مشكلة النفايات وكيفية معالجتها والقضاء على أثارها السلبية وتحويلها إلى ثروة للاستفادة منها في المجال الاقتصادي".