تعتزم دواوين الترقية والتسيير العقاري بالعاصمة إطلاق جميع مشاريع السكن الاجتماعي المتبقية من البرنامج الخماسي 2010-2014 قبل نهاية الثلاثي الأول ل2014 حسبما أفاد به مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران والمدينة. وأكد مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس والدار البيضاء وحسين داي خلال اجتماع مسؤولي قطاع السكن وإطارات ولاية الجزائر نهاية الأسبوع أنه سيتم الانتهاء من إطلاق جميع مشاريع السكن الاجتماعي التي يشرفون عليها بالعاصمة قبل نهاية مارس القادم وفقا لما صرح به المصدر ل (وأج). وتمحور الاجتماع الذي ترأسه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون ووالي العاصمة عبد القادر زوخ حول سبل إزالة العوائق التي تعترض المشاريع السكنية بمختلف صيغها حيث تم التطرق إلى إشكاليات نزع الملكية العقارية وكيفيات التعويض وإعادة تقييم تكلفة المشاريع وتسوية العقارات وإنجاز مشاريع تهيئة الأحياء الجديدة والشبكات المتصلة بها. وأكد الوزير في هذا السياق إلزامية إنجاز المرافق العمومية من طرف نفس الشركة التي تتكفل بإنجاز المشروع السكني مشيرا إلى انه تم رصد الأغلفة المالية الضرورية لذلك بالنسبة جميع مشاريع البرنامج الخماسي. كما تقرر أيضا تطهير مدونة المشاريع السكنية من خلال إلغاء المشاريع القديمة المتوقفة حسب نفس المصدر الذي كشف أيضا انه يتم دراسة إمكانية توفير أوعية عقارية جديدة بالعاصمة بمساحة تقارب 330 هكتار ستخصص أساسا لمشاريع السكن ضمن صيغة البيع بالإيجار (عدل) والترقوي العمومي. واتفق مسؤولو ولاية الجزائر ووزارة السكن على توجيه جميع العقارات السكنية التي يتم توفيرها مستقبلا إلى صيغة البيع بالإيجار إلى غاية تلبية جميع الطلبات المعبرعنها في البرنامج الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل". إعداد قائمة مصغرة جديدة للتكفل بالمشاريع السكنية المتوسطة وبخصوص مؤسسات الانجاز أعلن ذات المصدر أن وزارة السكن تعتزم إعداد قائمة مصغرة لشركات الانجاز الوطنية والعالمية والتي ترغب في أن تتكفل بالمشاريع السكنية المتوسطة المقدرة ب400 وحدة على الأقل مضيفا أنه سيتم الكشف عن دفتر الشروط المتعلق بذلك قبل نهاية فيفري المقبل. وكانت وزارة السكن قد أعدت خلال الثلاثي الأول ل2013 قائمة مصغرة لمؤسسات الانجاز التي ترغب في أن تتكفل بمجمعات سكنية تفوق 2.000 وحدة. ويمكن لجميع المرقين العموميين مثل دوواين الترقية والتسيير العقاري ووكالة "عدل" اللجوء إلى هذه القائمة لاختيار أحدى الشركات عن طريق صفقة بالتراضي مما يسهل من إجراءات إطلاق المشاريع السكنية. وفيما يتعلق بالمدن الجديدة فقد تم مؤخرا المصادقة على المخطط التوجيهي لتهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله في خطوطها العريضة كما تقرر الشروع في إعداد دراسات تفصيلية لهياكل المدينة على أساس الأهداف التي أنشأت لأجلها. وفي هذا الصدد فإن سيدي عبد الله ستكون متخصصة في التكنولوجيات الدقيقة والصناعات الصيدلانية والطبية الحديثة حيث سيتم رفض توطين جميع المشاريع التي لا تندرج في هذا الإطار بهذه المدينة الجديدة. وحول المشاريع السكنية غير المنتهية والتابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب-بنك" بالعاصمة أكد الوزير ووالي الجزائر عن رغبتهما في تطهير هذه "الرواسب" لما لها من تأثيرات اجتماعية وأمنية سلبية. ويوجد بالعاصمة حوالي 4 آلاف سكن غير مكتمل في إطار هذه الصيغة المتوقفة يتم حاليا دراسة كيفيات تسوية وضعيتها. ومن جهة أخرى تعتزم ولاية الجزائر خلال الثلاثي الأول ل2014 إطلاق أشغال التهيئة والترميم لحوالي 2.800 سكن قديم في العاصمة مع مواصلة دراسات الخبرة المتعلقة بباقي المساكن حيث يقدر وعاء البنايات القديمة التي تحتاج لترميم بأكثر من 12 ألف سكن. وستقوم الشركات الأجنبية التي تشرف على هذه المشاريع بإعادة الأحياء والبنايات المهنية لأوضاعها الأصلية وفق مقاييس عملية مع إدماج طلبة جزائريين في الأشغال قصد تكوينهم في هذا المجال. وشدد تبون في اجتماعه مع والي الجزائر على ضرورة إطلاق تفكير "معمق وجدي" حول إعادة هيكلة الفضاء العمراني للعاصمة قصد استرجاع مكانتها كواحدة من أجمل عواصم الحوض المتوسط مؤكدا على ضرورة اللجوء إلى التقنيات الحديثة مثل المسح الجوي والذي سيساهم بفعالية في إعادة تنظيم الشوارع وتوفير العقارات الداخلية. وتعتزم وزارة السكن في هذا الإطار إعداد قائمة مصغرة لمكاتب الخبرة المتخصصة في ترميم البنايات العتيقة وفق دفتر شروط يتضمن ضرورة توفر التجهيزات الحديثة في هذا المجال حسب نفس المصدر.
