أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء مقترح يعدل ويتمم القانون المحدد للأعياد الرسمية إلى الحكومة وأجل البت في مقترح القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالجمعيات "لأسباب تتعلق بالشكل". وأوضح بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني أن مكتب المجلس المجتمع برئاسة رئيسه محمد العربي ولد خليفة "بت بعد الدراسة في اقتراح قانون يعدل ويتمم القانون رقم 63-278 المحدد للأعياد الرسمية وكذا في اقتراح القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 والمتعلق بالجمعيات وقرر إرسال الأول إلى الحكومة وتأجيل البت في الثاني لأسباب تتعلق بالشكل". و من جانب آخر فقد "أحال مكتب المجلس أيضا إلى الحكومة الأسئلة المودعة لديه بعد النظر,26 سؤالا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا منها 12 سؤالا شفويا و14 سؤالا كتابيا". كما "وافق المكتب على طلبات تتعلق بتنظيم يوم احتفالي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وكذا القيام بزيارة ميدانية إلى مقر المؤسسة العمومية للتلفزيون بالإضافة إلى تنظيم زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف". و حسب نفس المصدر فقد "وافق المكتب أيضا على تنظيم يوم برلماني حول موضوع "برلمان الجالية في حوض البحر الأبيض المتوسط" شهر مارس المقبل كما قررت" تنظيم يوم برلماني بالاشتراك بين وزارتي الاتصال والعلاقات مع البرلمان والمجلس الشعبي الوطني إلى دورة تكوينية في مجال الإعلام البرلماني". وذكر البيان أن المكتب اطلع في مستهل هذا الاجتماع على رأي لجنة الشؤون القانونية والإرادية والحريات حول تصريح قدمه نائب جديد تطبيقا لأحكام القانون رقم 12-02 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
