أعلنت السلطات الليبية حربا على الإرهاب في البلاد متهمة بشكل علني ولأول مرة "الجماعات الإرهابية" بالضلوع في سلسلة أعمال العنف التي تشهدها العديد من المدن مطالبة المجتمع الدولي بدعم هذا المسعى الرامي إلى تحقيق الإستقرار الأمني والسياسي في البلاد. وعقب إجتماع مجلس الوزراء الليبي بمدينة غات (جنوب) حيث تم إستعراض الأوضاع الأمنية بعد تفجير بنغازي (شرق) الإثنين الماضي أبدت الحكومة الليبية المؤقتة إستعدادها "لإجتثاث الإرهاب" من خلال "حرب" علنية تستهدف الجماعات المسلحة المتورطة في أعمال العنف التي تشهدها عديد المدن و التي كان آخرها إستهداف ثكنة عسكرية بمدينة بنغازي ادى إلى مقتل 13 شخصا وجرح 23 آخرين ليتم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام. وأعربت الحكومة الليبية عن عزمها المضي قدما في هذا المسعى قائلة أن "الأمة في مواجهة مع تنظيمات إرهابية ويجب على الحكومة تعبئة قواتها العسكرية والأمنية من أجل محاربة هذه الآفة" موضحة انها تريد لحربها على الإرهاب وجرائمه أن تبدأ بأسرع ما يمكن مشددة على أنه "لن يكون هناك مكان للإرهاب في ليبيا. ويجب أن يستعد الليبيون لمثل هذه المعركة بالحذر والوعي والتضحية". وبالرغم من أن السلطات الليبية لم تخص تنظيما أو مجموعة معينة بالذكر إلا أنها أوضحت إن "مجموعات إرهابية" تتكون من "عناصر ليبية وأجنبية تحمل أجندات شريرة معادية" أعلنت الحرب على بنغازي وسرت ومدن أخرى وقتلت ثمانية أشخاص على الأقل في تفجير قوي بسيارة ملغومة استهدف مدرسة عسكرية في بنغازي يوم الاثنين". وترمي هذه المساعي الحكومية إلى توفير الأمن في ليبيا وإستعادة السيطرة على الموانئ النفطية التي يقع العديد منها تحت سيطرة المجموعات المسلحة ما أثر على الإقتصاد الوطني الليبي الذي يعتمد بشكل أساسا على عائدات النفط حيث تراجع انتاج ليبيا من خام النفط إلى أقل من 250 ألف برميل عوضا عن مليون و600 ألف برميل يوميا كانت تصدرها. وكان رئيس الحكومة الليبية المكلف عبدالله الثني قد أكد فور توليه هذا المنصب المؤقت أن "الملف الامنى سيكون فى مقدمة الاولويات وعلى رأسها مدينة بنغازى ودرنة اللتان تعانيان بسبب الاغتيالات" مشددا على أن "الحكومة مستعدة للتواصل مع الجميع والذهاب اليهم والتحاور معهم كما طالب البرلمان بتسييل ميزانية طوارئ فورية لتسيير الأعمال ومواجهة التحديات الأمنية الكبيرة لكي تقوم الحكومة بواجبها". و تعد مدن بنغازي ودرنة وسرت معاقل لتنظيمات يصنفها الغرب متطرفة من بينها كتيبة أنصار الشريعة في ليبيا التي أدرجتها الولاياتالمتحدة في يناير الماضي على اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية. -- مطالب ليبية بدعم دولي لمسعاها في مكافحة الإرهاب -- ودون أن توضح طبيعة المساعدات المطلوبة في هذا الصدد توجهت الحكومة الليبية إلى المجتمع الدولي وخاصة منظمة الأممالمتحدة لطلب "الدعم اللازم لإجتثاث الإرهاب من المدن الليبية" مؤكدة "حرصها على أن تضع هذه الحرب على الإرهاب أوزارها في أقرب وقت حفاظا على حق الحياة لجميع المواطنين". إلى ذلك قال مسؤول عسكري أمريكي إن فريقا صغيرا من الجنود الأمريكيين سيتوجه إلى ليبيا خلال الأسابيع المقبلة لوضع الاستعدادات لإرسال بعثة أمريكية أكبر لتدريب القوات الليبية في بلغاريا مشيرا إلى إن حوالي 500 جندي من فرقة المشاة الأولى سوف يدربون ما بين 5 آلاف إلى 8 آلاف جندي ليبي على مهارات القتال الأساسية في إطار جهد دولي أكبر يستهدف تحسين الأمن في ليبيا. يذكر أن عددا من الدول العربية والغربية والأفريقية تدرب آلاف الليبيين على إعادة بناء الجيش والشرطة. وتشكو السلطات الليبية دائما من انتشار السلاح في أنحاء البلاد بعد الأحداث التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011 كما تعاني الحكومة المركزية في طرابلس من فقدان السيطرة على المنشآت النفطية الرئيسية منذ استولت الجماعات المسلحة ومسلحي القبائل عليها. -- إجماع دولي على دعم عملية التحول الديمقراطي في ليبيا -- وتأتى هذه التطورات بعد الدعم الدولي السياسي الذي حظيت به طرابلس حيث أكد أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون دعم المنظمة الدولية المستمر للعملية السياسية في ليبيا مشددا على ضرورة تطبيق خارطة طريق العملية الانتقالية الليبية. كما أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع امس الأربعاء القرار رقم 2146 الذي يدين محاولات تصدير النفط الليبي الخام بطريقة غير مشروعة تستغل الوضع الأمني المتدهور في البلاد وقرر فرض تدابير منها أن تتخذ الدولة التي تحمل سفينة الشحن علمها ما يلزم من إجراءات لعدم تحميل النفط الخام من ليبيا من دون تلقي توجيهات من جهة التنسيق التابعة للحكومة الليبية. ويأتى هذا القرار على شكل مساندة للسلطات الانتقالية في ليبيا بعد المحاول الفاشلة التي قام بها مسلحون شرق البلاد حيث حاولوا تصدير النفط دون إذن من السلطة المركزية عن طريق ناقلة نفط تحمل علم كوريا الشمالية غير أن البحرية الأمريكية تمكنت لاحقا من ضبط الناقلة قبالة سواحل قبرص. كما أن مؤتمر روما الذي عقد في 6 مارس الجاري قد جدد دعم المجتمع الدولي لعملية التحول الديمقراطي الصعبة وتحقيق الاستقرار في ليبيا .ويهدف هذا المؤتمر إلى "تنشيط المساعدة الدولية للعملية الإنتقالية السياسية في ليبيا ولتحقيق المصالحة الوطنية وتكوين مؤسسات فعالة للدولة والجيش وأجهزة أمن قوية في البلاد". وبالمناسبة أكدت روسيا في بيان لها أن "موسكو تعتبر من الضروري ضمان دعم مشترك من قبل المجتمع الدولي لجهود السلطات الليبية الهادفة إلى إحلال الإستقرار في البلاد والتغلب على المشاكل الإجتماعية والإقتصادية وضمان الأمن والنظام باحترام استقلال ليبيا وسيادتها". و كان آخر تقرير لبعثة الاممالمتحدة للدعم في ليبيا قد أكد ازدياد حدة أعمال العنف خلال الاشهر الثلاثة الماضية معتبرا أن "صدامات مسلحة تسببت بها شكاوى ومنازعات سياسية واقتصادية واجتماعية واتخذ الكثير منها طابعا قبليا أو عرقيا واستفاد عدد من مؤيدى النظام السابق من هذه الاوضاع فاحتلوا لفترة وجيزة مبان ومنشات حكومية". وأشار التقرير الى أن حصيلة المعارك فى سبها تجاوزت ال 100 قتيل من بينهم أطفال ومسنون وأجبرت المعارك مئات العائلات على النزوح وعانى الكثيرون من النقص فى المحروقات والمواد الغذائية والطبية.