أكد المشاركون في قمة العمل الدولي حول الأمن الغذائي والنمو الأزرق في لاهاي اليوم الخميس على ضرورة تنسيق جملة من الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي لمجموع سكان العالم وتحسين وضعية المحيطات. وناقش اللقاء الآليات اللازمة لإيجاد التوازن المطلوب بين الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على البيئة الطبيعية وإيجاد مشاريع من خلال الشراكة بين القطاعات المختلفة وتوسيع دائرة الاستثمار. كما تم بحث كيفيات إعداد القوانين والإجراءات الداعمة للاستثمار وكذلك توفير التمويل اللازم مما يحقق الفائدة الاقتصادية وتوفير الغذاء والقضاء على الفقر. ودعت وزيرة الفلاحة الهولندية شارون ديجكسما المجتمع الدولي إلى اتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة التهديدات التي تواجهها المحيطات بالتركيز على محاور رئيسية ذات الصلة بتدمير المناطق الطبيعية والتلوث الذي ينعكس بصفة مباشرة على المردود الفلاحي ومستوى الانتاج في قطاع الصيد. ويرى نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أرني ماتيزين أن سلامة المحيطات والبيئة الطبيعية تلعب دورا مركزيا في حل أكبر مشاكل القرن ال21 ومنها "كيفية توفير الغذاء ل9 ملايير شخص عبر العالم بحلول العام 2050". وأكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على أهمية دفع عجلة التحول إلى الاقتصاد المستدام وضمان تحقيق الأمن الغذائي لدى الدول مؤكدا على دعم بلاده للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في النمو الازرق والحفاظ على الموارد المائية والبيئة البحرية. وناقش المؤتمر الاختلاف من منظور القطاع الخاص فيما يتعلق بالنمو الازرق الذي لا يقتصر على المردود المالي فقط بل تمتد إلى التطور الاجتماعي كما تطرق إلى سبل تقليل حدة الفقر وتجسيد النمو المتزايد للاقتصاد المستدام. وتهدف القمة التي ستختتم أشغالها في 26 أبريل الجاري إلى التعرف على كافة التهديدات والتحديات البيئية التي تواجهها المحيطات والتي تتعرض لها الدول على نطاق واسع. وتركز القمة على ثلاثة محاور رئيسية هي الإنتاج المستدام لمصادر الغذاء من البيئة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية والساحلية من المخاطر الطبيعية والتدهور البيئي الناتج عن التغيير المناخي ومكافحة تلوث البيئة البحرية والنظم الإيكولوجيا ودعم برنامج عالمي لتقليل تلوث البحار. وينتظر أن تخرج القمة بقرارات ومبادرات تهدف إلى مشاركة المجتمع العالمي في التصدي للتحديات التي تواجه المحيطات من خلال نهج علمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة البحرية والساحلية.