أكد وزير تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة، السيد عمارة بن يونس، أمس، "أنه يتعين على الجميع المساهمة في حماية البيئة في إطار عمل مبني على معرفة العناصر الأساسية التي تحقق التوازن الايكولوجي وحصر التحديات التي تواجه بلدان العالم". مشيرا في هذا الصدد إلى "السياسة الوطنية المنتهجة لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة" والتي ترمي -كما قال- إلى "تنمية الاقتصاد الأخضر والمهن البيئية". جاء ذلك بمناسبة تنظيم اليوم العالمي للبيئة، الذي يحمل هذه السنة شعار "فكر- كل- ووفر"، حيث ذكر الوزير بالجهود التي بذلت "لحماية البيئة من خلال وضع منظومة تشريعية وتنظيمية عصرية ومنسجمة في مجال حماية الساحل والحفاظ على الأملاك الغابية وحماية المواقع الثقافية والأثرية وترقية التراث المادي وللامادي لتدعيم السياحة المستدامة". من جهة أخرى، يرى الوزير أنه يتعين على الجميع "إيجاد نظم غذائية مستدامة متوازنة مع البيئة". مشيرا في هذا الصدد إلى أن "المنظمة العالمية للسياحة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة وضعا مشروع حلول طاقوية للفندقة للتخفيض من استهلاك الطاقة بحوالي 40 بالمائة في بعض المشاريع". من جهته، ذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، بكل "الجهود التي بذلت في الجزائر لتدعيم الفلاحة ومكافحة التصحر وتوفير الاكتفاء الغذائي". إلا أنه أشار إلى النقائص المسجلة لحد الآن لتحقيق الاكتفاء الغذائي وحماية البيئة. وأبرز في هذا الشأن أهمية "الحفاظ على الموارد المائية ومكافحة تلوث الهواء وحماية التربة"، ملحا على وجوب تنمية المناطق الريفية التي تتوفر "على إمكانيات لتحقيق التنمية". أما وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد سيد أحمد فروخي، فقد تطرق من ناحيته إلى "أهمية حماية الشريط الساحلي الغني بالموارد الطبيعية الحيوانية والنباتية. وذكر بالجهود المبذولة لحماية الشاطئ الساحلي، معلنا بأنه سيتم قريبا تنصيب مرصد خاص لمراقبة ومتابعة الوضعية البيئية ونظافة مواقع الصيد البحري. وكشف السيد فروخي أنه سيتم خلال 15 جوان المقبل إطلاق برنامج لتجسيد مخطط تهيئة مناطق الصيد على غرار العملية التحسيسية التي انطلقت يوم 2 جوان من أجل بحر وميناء نظيفين. من ناحيته، تطرق وزير السياحة والصناعة التقليدية، السيد محمد بن مرادي، إلى علاقة السياحة بالبيئة وأثرهما الاقتصادي والاجتماعي على السكان. مشيرا إلى "كل الجهود المبذولة للنهوض بالسياحة الوطنية التي تعد كما قال "رهانا أساسيا بالنسبة للحكومة في سياق دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره خارج المحروقات". وقد أوضح المشاركون أن "تحقيق مسعى حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة يتطلب تنسيق التعاون القطاعي وتكوين العنصر البشري وإعداد برامج ومخططات من شأنها تحسين المحيط المعيشي للمواطنين".