النقابة الوطنية للصحافيين تثمن إدراج حرية الصحافة ضمن مشروع تعديل الدستور

ثمنت النقابة الوطنية للصحافيين يوم الاثنين، إدراج حرية الصحافة، وهذا لأول مرة، ضمن مواد الدستور في إطار مشروع التعديل المطروح حاليا للمشاورات مع مختلف القوى الفاعلة في البلاد.
و في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله رفقة الفيدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين من طرف وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور، أحمد أويحيى، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافيين كمال عمارني مسألة إدراج حرية الصحافة ضمن مشروع التعديل "خطوة ايجابية تصب في صالح الصحافيين" مثمنا هذا الإجراء الذي يعد الأول من نوعه منذ الاستقلال.
و في نفس السياق، رافعت النقابة الوطنية للصحافيين من أجل إلغاء الفقرة التي تقيد حرية الصحافة باعتبار أن "القوانين العضوية و هيئات الضبط التي سيتم تنصيبها لاحقا تعد كافية لضبط حدود عمل الصحفي".
و أكد السيد عمارني على أن الهدف من وراء هذا التعديل الذي يهم كل أطياف المجتمع هو الوصول إلى "تكريس ديمقراطية تعددية و جزائر جمهورية" حيث قدمت النقابة التي يرأسها جملة من الاقتراحات التي تصب في هذا المسعى على غرار "إنشاء لجنة دائمة لمراقبة كافة الانتخابات يكون أعضاؤها محايدين و تتمتع بالاستقلالية المالية والسياسية"، علاوة على تبني النظام شبه الرئاسي لكونه --كما قال-- "الأكثر ملاءمة" بالنسبة للجزائر.
كما دعا رئيس النقابة الوطنية للصحافيين إلى دسترة الأمازيغية و هو المطلب الذي رفعته أيضا الأمينة العامة للنقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين فوزية عبابسة التي دعت إلى "إلغاء" وزارة الاتصال من منطلق أن سلطات ضبط الصحافة المكتوبة والمجال
السمعي-البصري و كذا مجلس أخلاقيات المهنة "كفيلة بأداء هذه المهمة".