عالجت مصالح الشرطة القضائية خلال السداسي الأول من سنة 2014 ما لا يقل عن 3097 قضية مرتبطة بتعاطي و الاتجار و التجارة الدولية في المخدرات حسبما أكده العميد أول مدير الشرطة القضائية عبد القادر قارة بوهدبة. وأوضح ذات المسؤول خلال لقاء إعلامي نظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات انه من بين 3097 قضية معالجة هناك 27 مرتبطة بالتجارة الدولية في المخدرات و المواد المهلوسة و 884 تخص تسويق تلك المواد و 2186 تتعلق باستهلاكها. و قد تم على اثر تلك القضايا توقيف 4143 شخصا من بينهم 4084 من الوطنيين و 8 مغاربيين و 51 أجنبيا فضلا عن حجز 853ر36 طنا من القنب الهندي و 338 غراما من الهيوروين و 33 أخرى من الكوكايين و 326871 قرصا مهلوسا. إما قيمة المحجوزات من القنب الهندي فتمثل لوحدها -كما اضاف- مالا يقل عن 37ر7 مليار دج (67 مليون اورو) مشيرا الى الاثر المالي للسوق المرتبطة بتجارة المخدرات فضلا عن "الخسائر" المالية التي يتكبدها الاقتصاد الوطني معتبرا ان الأمر يتعلق بالمال "الفاسد". كما اشار الى تورط الاطفال القصر في قضايا حيازة و استعمال المخدرات مؤكدا انه من بين 70 شخصا الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة الذين تم توقيفهم منذ مطلع السنة هناك 6 فتيات. و على ضوء هذه المعطيات أصبح من المؤكد ان الجزائر بصدد الانتقال من بلد عبور للمخدرات الى اخر مستهلك مشيرا الى "ارتفاع" كميات المخدرات الصلبة التي هي الكوكايين و الهيروين المعروفة ب"إخطارها" على الصحة و اثار "ادمانها" على المتعاطين. اما الخطر الاخر الذي يتربص بالجزائر -كما قال- فيتمثل في تحول الجزائر الى بلد منتج للمخدرات داعيا الى "تعزيز" الاجراءات القضائية و "تشديد العقوبات على الاشخاص المتورطين في مثل هذه القضايا". كما اكد ان جهود المصالح التي يشرف عليها تهدف الى التقليص من الاستهلاك و الاتجار في المخدرات سيما عبر "تفكيك" شبكات الاتجار و تسويق المخدرات. و في معرض تدخله لتقديم استراتيجية المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث في مكافحة افة المخدرات دعا رئيسها الدكتور مصطفى خياطي الى جعل المرصد الوطني لمكافحة المخدرات و تعاطيها تحت اشراف الوزارة الاولى عوض وزارة العدل و ذلك من اجل "فعالية اكبر". و ذكر بان هناك حوالي 35000 مستهلك للمخدرات في الجزائر مضيفا ان قرابة 10 % هم من المستهلكين غير الدائمين (اي حوالي 5ر1 مليون) و تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 سنة اما التكفل بمدمن على المخدرات فيكلف الدولة بين 70000 و 500000 دج مؤكدا على اهمية الوقاية و التحسيس من اجل القضاء على الظاهرة.
