تحديد المادة 87 مكرر الجديدة سيتم بعد نقاش مع الشركاء

أكد وزير المالية محمد جلاب اليوم الخميس انه سيتم تحديد المادة 87 مكرر من قانون العمل بعد نقاش يشارك فيه كافة الشركاء".
وصرح الوزير عقب لقاء الثلاثية ال17 (الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ارباب العمل) ان " الثلاثية اقرت الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل و ان تحديد مادة جديدة سيتم عن طريق القانون بعد نقاش مع الشركاء".
ومن جهة اخرى اكد الوزير ان الاقتصاد الجزائري " يملك امكانيات مقاومة الصدمات الخارجية" المرتبطة بتقلب اسعار النفط العالمية.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد اعلن لدى افتتاح اشغال الثلاثية أن تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90-11 سيكون ابتداء من الفاتح يناير 2015. وأوضح السيد سلال ان "تطبيق التعهد المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر
من قانون العمل الذي تضمنه قانون المالية للسنة المقبلة سيكون بداية من 1 يناير 2015 وسيمس الطبقات المحرومة كمرحلة أولى".
وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات و التعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل.