يتابع المنتدى الاقتصادي العالمي باهتمام جميع الاصلاحات التي باشرتها الجزائر مبديا استعداده للمساهمة في ابراز صورة البلاد حسبما اكده الرئيس التنفيذي لهذه المؤسسة كلوس شواب لدى لقائه في اسطنبول (تركيا) بوزير الصناعة و المناجم السيد عبد السلام بوشوارب. و اوضح بيان للوزارة ان السيد بوشوارب قد تحادث على هامش مشاركته في اشغال القمة الاقليمية (أوروبا و منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا+مينا+ ومنطقة أوروبا آسيا) للمنتدى الاقتصادي العالمي مع السيد شواب و كذا السيد فيليب روزلر المدير التنفيذي و عضو مجلس ادارة المنتدى. و قد ابدى السيد بوشوارب ارتياحه لعودة الجزائر على الساحة الاقتصادية الدولية موضحا ان المنتدى الاقتصادي العالمي "يتابع باهتمام جميع الاصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر". كما اعرب عن "استعداد المنتدى للمساهمة في ابراز صورة الجزائر من خلال اطلاع الراي العام الدولي و اوساط الاعمال بالتقدم المحقق في هذا المجال". في هذا الصدد عبر "عن امله في حضور اكبر نشاطا للجزائر و تعميق للعلاقات مع هذا المنتدى". من جانبه عبر السيد روزلر عن ارتياحه لتحسن ترتيب الجزائر (79) في التقرير الاخير للمنتدى المخصص للتنافسية. كما اشار الى ان المعلومات التي قدمها السيد بوشوارب من شانها "تحسين موقع الجزائر اكثر في التقارير المقبلة". و سمحت هذه اللقاءات للسيد بوشوارب بعرض جملة الاصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر و تسريعها خلال الاشهر الاخيرة. و يتعلق الامر خاصة بالاجماع المسجل حول العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو و كذا العمل الجاري من اجل ترقية محركات التنمية الاقتصادية و تحسين مناخ الاعمال و المراجعة الجارية لقانون الاستثمارات و القانون التوجيهي حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تنشيط الابتكار و تحسين التنافسية و الاستراتيجية الصناعية الجديدة و المقاربة المتبعة من اجل تحسين اداءات القطاع العمومي الصناعي. كما سمحت جلسة العمل هذه باعداد خارطة طريق تعكس مسعى تعميق العلاقات بهدف الحفاظ على الاتصال الدائم بين الجزائر و المنتدى الاقتصادي العالمي. و تجري القمة الإقليمية (أوروبا و منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا+مينا+ و منطقة أوروبا آسيا) للمنتدى الاقتصادي العالمي التي افتتحت أشغالها اليوم الأحد باسطنبول بحضور أزيد من 1000 مشارك من ممثلي الحكومات و أوساط الأعمال و المجتمع المدني للعديد من بلدان أوروبا و الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و آسيا الوسطى. و يتمثل الهدف الرئيسي من القمة في مساعدة مستثمري المؤسسات و الشركات الإقليمية و الدولية على تحليل التغييرات الجارية على مستوى الاقتصاديات الوطنية و التكيف معها.