وقعت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وفيدرالية المؤسسات اليونانية يوم الأربعاء بالجزائر اتفاق لإنشاء مجلس الأعمال الجزائري اليوناني. وتم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى من طرف المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة محمد شامي والمدير العام للنشاطات الدولية بفيدرالية المؤسسات اليونانية ايوانيس باتسيافوس بحضور المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية السفير مرزاق بلحيمر ونائب وزير الشؤون الخارجية اليوناني ديميتريوس كوركولاس. وأوضح المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية مرزاق بلحيمر أن هذا المجلس يهتم بالمساهمة في تحديد مجالات جديدة للتعاون والشراكة وتنويع مضامين المبادلات الاقتصادية بين البلدين بالأخذ في الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى كل طرف. ويعمل المتعاملون الاقتصاديون للبلدين على تسهيل المبادلات ودفع العلاقات التجارية والاستثمار بالأخذ في الاعتبار الامكانيات- يضيف بلحيمر- الذي أكد أن اقتصاديات البلدين ستكيف مع متطلبات الاقتصاد الدولي التي تمليها العولمة. وأفاد نفس المصدر أن وزارة المالية تقوم بمجهودات لمنح المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين واليونانيين فضاءات مشتركة للنشاط تمكنهم من العمل بأريحية. وبخصوص المدة الزمنية التي سيستغرقها المجلس لتنفيذ الاتفاقية قال بلحيمر أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بعد عملية التوقيع مباشرة بحيث ينتظر أن تجتمع حوالي 12 مؤسسة يونانية و12 مؤسسة جزائرية معنية بعضوية المجلس هذا المساء لبحث المشاريع الممكن إنجازها بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية التي ستجمع حوالي 20 مؤسسة يونانية وحوالي 150 مؤسسة جزائرية. ومن جهته قال نائب الوزير اليوناني ديميتريوس كوركولاس أن المؤسسات الاقتصادية اليونانية تتوجه للاستثمار في الخارج بعد الازمة الاقتصادية والمالية والتي تهتم بالمشاركة في تنفيذ برامج المخطط الخماسي بالجزائر:"المؤسسات اليونانية تنشط في العديد من البلدان على غرار تركيا وروسيا والبلقان لكن وبفضل الأزمة كل المؤسسات أصبحت تفكر في الاستثمار خارج أروبا". ويضيف نفس المصدر أن النظام البنكي اليوناني عرف أزمة عميقة خلال السنوات الماضية إلا أنه اليوم أصبح قويا حيث تم اختباره مؤخرا من طرف البنك المركزي الأوروبي والذي أكد أنه "جد قوي". وتهتم المؤسسات اليونانية وفق نفس المتحدث بقطاعات عديدة في الجزائر على غرار الأشغال العمومية والبناء وتقنيات الاقتصاد في الطاقة ومواد البناء وتربية المائيات والفلاحة خصوصا الصناعات الغذائية والمنتجات الصيدلانية منها مواد التجميل الطبيعية بنسبة تفوق 80 في المائة والصناعة السياحية (22 مليون سائح سنويا باليونان مقابل 11 مليون ساكن) والبنى التحتية والطاقة(نقل الغاز الطبيعي). وأضاف كوركولاس أن المبادلات التجارية بين الجزائر واليونان ناهزت ال 700 مليون اورو إلى غاية السنة الجارية. وتبقى المبادلات التجارية بين الجزائر واليونان متواضعة مقابل الامكانيات العامة للبلدين بحوالي 568 مليون دولار خلال ال 9 أشهر الاولى من 2014 بنسبة بلغت 204 في المائة (295 مليون دولار في 2009 و899 مليون دولار في 2013). وبقيمة 364 مليون دولار في 2013 يسيطر مجمع الطاقة ومواد التشحيم "سوناطراك" على الحجم الاجمالي للصادرات التي تمثل 94 في المائة متبوعة بالمنتجات الغذائية (السكر الأبيض والشمندر) بنسبة 4 في المائة. وناهز حجم الواردات الجزائرية من اليونان ال 535 مليون دولار والتي تعني أساسا 3 مجموعات:"المنتجات نصف المصنعة والتجهيزات الصناعية والطاقة ومواد التشحيم والمواد الغذائية. وبخصوص ما يتعلق بالميزان التجاري فقد سجل فائضا لصالح اليونان ب 175 مليون دولار في 2013. وقرر الطرفان خلال الاجتماع تعزيز المبادلات الثنائية على أعلى مستوى بمنح الاولوية للشراكة والاستثمار المنتج عبر مؤسسات مجلس الاعمال الجزائري- اليوناني وبين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وفيدرالية المؤسسات اليونانية.
