مراجعة الأجور: استمرار المفاوضات بين الرئيس المدير العام للموانئ و نقابة العمال

تجري حاليا مفاوضات لمراجعة أجور و منح و تعويضات عمال الموانئ الجزائرية بين الفدرالية الوطنية لعمال الموانئ الجزائرية و كافة الرؤساء المدراء العامون لموانئ الجزائر، حسبما علم يوم الاثنين من مصادر مقربة من مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة.
وأوضحت مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة أن "هذه المفاوضات تأتي في إطار اتفاقية الفروع التي بوشرت منذ 2010". و من جهة اخرى "شكلت كافة المنح و التعويضات محل اتفاق مراجعة وافق عليه الطرفان" حسبما ذات المصدر.
و أوضحت مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة في بيان لها أن "هذه المفاوضات لا تجري سوى بين الرئيس المدير العام و عمال المؤسسة لكنها تعقد "على مستوى أعلى بما أنها تخص "كافة مسيري موانئ الجزائر مع الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ الجزائرية".
و أضاف المصدر ذاته أن استمرار هذه المحادثات "في جو هادئ و مسؤول" لتحديد أجر قاعدي جديد مقرر خلال اجتماع يوم 9 أبريل المقبل بين الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ الجزائرية و المؤسسات المرفئية على المستوى الوطني.
و من جهته طمأن رئيس الفدرالية الوطنية لعمال الموانئ الجزائرية لزهاري عجابي عمال ميناء العاصمة بأنه سيتم التكفل بمطالبهم "في إطار رسمي و منظم".
وقال "أدعو كافة العمال إلى التحلي بالمسؤولية و عدم المجادلة في حين أن المفاوضات تشهد تقدما و تجري في ظروف جيدة" داعيا العمال إلى "التحلي بالصبر و تشجيعنا على تحقيق نتائج تفوق مطالبهم".
و من جهة أخرى أعلنت مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة أن المفاوضات لمراجعة الأجور و المنح و التعويضات في إطار الاتفاقية الجماعية للفروع التي بوشرت منذ بضعة اسابيع تجري "في ظروف حسنة و في جو هادئ و مسؤول" بين مدارء موانئ الوطن و نقابيي الفدرالية الوطنية لعمال الموانئ الجزائرية.
و أوضحت مؤسسة ميناء العاصمة أن "تاريخ تطبيق الزيادات التي سيقررها الطرفان حدد في 1 يناير 2015 في حين أن تطبيقها سيتم فور التوقيع على الاتفاقية الجديدة".