أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة يوم الأربعاء أنها اتفقت مع وزارة المالية على أن تتم عملية التحقق من عدم امتلاك مكتتبي البرامج السكن العمومية لأي عقار سكني بطريقة مباشرة بين مختلف المصالح المعنية مما يعفي المواطنين من التنقل إلى مصالح الحفظ العقاري للحصول على شهادة السلبية. واوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم الاتفاق على ان تقوم وزارة السكن بدمج قوائم المكتتبين الذين دفعوا الشطر الاول من برنامج البيع بالايجار "عدل" 2001 و2002 و2013 وكذا الترقوي العمومي ضمن أقراص مضغوطة ترسل إلى مصالح وزارة المالية المعنية (الحفظ العقاري واملااك الدولة) من أجل استقاء المعلومات اللازمة عن المكتتبين والتحقق من عدم امتلاكهم أي سكن او قطعة أرض صالحة للبناء. ويهدف هذا التفاهم الحاصل بين وزارتي السكن و المالية إلى تخفيف الاجراءات الادارية على المواطنين بشأن الحصول على شهادة السلبية التي تعد أحد مكونات ملف طلب السكن حسب نفس المصدر. وعليه فإنه يعفى المكتتبون من التنقل إلى مصالح الحفظ العقاري يؤكد البيان.