تم وقف جلسة يوم الاثنين في إطار محاكمة قضية الطريق السيار شرق غرب التي تورط فيها 16 شخصا و سبع شركات أجنبية في حدود منتصف النهار على أن تستأنف بالاستماع للمتهم الرئيسي شاني مجدوب حسبما أعلن عنه رئيس محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة. وقد تم ذكر العديد من المسؤولين و الوزراء الذين لايزال بعضهم يمارس حاليا مهامه في قرار الإحالة الخاص بهذه القضية التي حركت سنة 2009. تطرق قرار الإحالة الى حيثيات هذه القضية المتعلقة بالفساد و إبرام صفقات مشبوهة تورط فيها 16 شخصا و سبع مؤسسات أجنبية (كأشخاص معنويين). بعد تلاوة قرار الإحالة أعلن رئيس محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة عن تعليق الجلسة على أن تستأنف في حدود الساعة 14سا بالاستماع للمتهم الرئيسي شاني مجدوب. وكانت المحاكمة قد استؤنفت أمس الأحد بحضور هيئة دفاع المتهمين ال23 و 15 شاهدا من أصل 27 في هذه القضية (علما أن أحدهم قد توفي) . للتذكير فقد سبق تأجيل المحاكمة مرتين. وتوجه للأشخاص (الماديين و المعنويين) المتورطين في هذه القضية تهم "تنظيم جمعية أشرار و الفساد و تبييض الأموال و إساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية". كما يوجد من بين المتهمين سبع شركات و مجمعات أجنبية (صينية و سويسرية ويابانية و برتغالية و إسبانية و كندية و إيطالية) وجهت لها تهم "قيادة جمعية أشرار" و" استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال" --حسب قرار الاحالة--. وتوبع المتهمون كذلك بجنايات "تنظيم جماعة أشرار" و "إساءة استغلال الوظيفة" و "مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج" و '' تبديد أموال عمومية". وكان المتهمون قد تلقوا حسب نفس الوثيقة التي تملك وأج نسخة منها رشاوى بمبالغ مالية معتبرة بعملتي الدولار و الأورو من قبل شركات أجنبية بهدف الحصول "بطرق ملتوية" على عدة مشاريع في ميدان الأشغال العمومية و النقل. ويتعلق الأمر بمشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب و مشروع سد كاف الدير بولاية تيبازة و مشاريع التراموي و كذا مشاريع المصاعد بكل من قسنطينة و تلمسان و سكيكدة و باب الوادي بالعاصمة. وقد قامت هذه المجمعات الأجنبية حسب قرار الإحالة و على رأسها المجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي"- و ذلك بتواطؤ مع المتهم الرئيسي في القضية و هو رجل الأعمال شاني مجدوب بدفع رشاوى وهي عبارة عن مبالغ مالية ضخمة لصالح بعض المسؤولين بوزارة الأشغال العمومية من أجل الحصول على مشاريع تخص النقل بالجزائر و في مقدمتها مشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب. وقد مكن شاني مجدوب المجمع الصيني من الاستفادة "بطرق غير قانونية" من تسهيلات إدارية مع وزارة الأشغال العمومية مستغلا علاقته بمسؤولين من الوزراة. وكان في نفس الوقت يقوم بالتأثير على مختلف المتعاملين الجزائريين و الأجانب (مجمع كوجال الياباني و مجمع سمينك الكندي و الشركة السويسرية كرافنتا أس.أ والمجمع الاسباني إزولوكس كورسان و الشركة الايطالية بيزاروتي و الشركة البرتغالية كوبا). كما قام عدو سيد أحمد و ح. سليم و هما من كبار المسؤولين السابقين بوزارة الأشغال العمومية بتلقي رشاوي ضخمة من الشركة الايطالية بيزاروتي و المجمع الاسباني إزولوكس كورسان و الشركة السويسرية كرافنتا و مجمع أس. أم الكندي و الشركة البرتغالية كوبا--حسبما أثبته التحقيق--. وكانت قد منحت صفقة مشروع إنجاز الطريق السريع "شرق- غرب في 2006 للمجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي"- بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار. ويمتد المشروع على طول 1700 كلم بالنظر للغلاف المالي الذي تم تخصيصه وقدر ب8 مليون أورو للكيلومتر الواحد 1300 كلم منها خصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية زيادة إلى 100 جسر عملاق و700 جسر لربط المحاور الرئيسية بين الولايات إضافة إلى 400 منشأة فنية و 17 نفقا و350 محطة راحة. وللتذكير فقد قام الدفاع قبل إحالة القضية على محكمة الجنايات برفع طعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أن طلبه قوبل بالرفض في نوفمبر الماضي حيث أحيلت القضية على محكمة الجنايات.