سيمتثل غدا الأحد أمام محكمة جنايات العاصمة 23 متهما ينتمي أغلبهم إطارات بوزارة الأشغال العمومية ومؤسسات أجنبية والمتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السيار شرق غرب وعدد من مشاريع الأشغال العمومية والنقل بالجزائر. وقد تأجلت القضية يوم 25 مارس الماضي بسبب الدفاع الذي طلب تأجيلها منذ بداية الجلسة وبسبب غياب محامي المتهم الرئيسي في هذا الملف بمحاميه الفرنسي الأستاذ بوردون لأن هذا الأخير لم يتحصل على تأشيرة الدخول إلى الجزائر. ويوجد من بين المتهمين أربعة موقوفين و10 غير موقوف واثنان في حالة فرار. كما يوجد من بين المتهمين سبعة شركات ومجمعات أجنبية (صينية وسويسرية ويابانية وبرتغالية إسبانية وكندية وإيطالية) والتي وجهت لهم تهم "قيادة جمعية أشرار" و"استغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال" حسب قرار الإحالة. وتوبع المتهمون كذلك بجنايات " تنظيم جمعية أشرار"و"إساءة استغلال الوظيفة " و" تلقي هدايا غير مستحقة" و"مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" و" تبديد أموال عمومية". وكان المتهمون قد تلقوا حسب قرار الإحالة رشاوي بمبالغ مالية معتبرة بعملتي الدولار والأورومن قبل شركات أجنبية بهدف الحصول "بطرق ملتوية" على عدة مشاريع في ميدان الأشغال العمومية والنقل على رأسها مشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب ومشروع سد كاف الدير بولاية تيبازة ومشاريع التراموي وكذا مشاريع المصاعد بكل من قسنطينة وتلمسان وسكيكدة ووادي قريش بالعاصمة. وقد قامت هذه المجمعات الأجنبية حسب قرار الإحالة وعلى رأسها المجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي"- وذلك بتواطؤ المتهم الرئيسي في القضية وهو رجل الأعمال "ش.م" بدفع رشاوي وهي عبارة عن مبالغ مالية ضخمة بعملتي الدولار والأورو لصالح بعض المسؤولين على مستوى وزارة الأشغال العمومية من أجل الحصول على مشاريع تخص النقل بالجزائر وفي مقدمتها مشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب . وقد مكن "ش.م" المجمع الصيني من الاستفادة "بطرق غير قانونية" من تسهيلات إدارية مع وزارة الأشغال العمومية مستغلا علاقته بمسؤولين من الوزارة وكان في نفس الوقت يقوم بالتأثير على مختلف المتعاملين الجزائريين والأجانب ( مجمع كوجال الياباني ومجمع سمينك الكندي والشركة السويسرية كرافنتا أس أ والمجمع الاسباني إزولوكس كورسان والشركة الايطالية بيزاروتي والشركة البرتغالية كوبا) " مدعيا انه يعمل لصالح الأمن العسكري الجزائري"حسب قرار الإحالة. كما قام "ع.سيد احمد" و"ح.سليم " وهما من كبار المسؤولين بوزارة الأشغال العمومية بتلقي رشاوي ضخمة من قبل الشركة الايطالية بيزاروتي والمجمع الاسباني إزولوكس كورسان والشركة السويسرية كرافنتا ومجمع سمينك الكندي والشركة البرتغالية كوبا حسبما أثبته التحقيق. كما منحت صفقة مشروع إنجاز الطريق السريع "شرق- غرب في 2006 للمجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي"- بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار. ويمتد المشروع على طول 1700 كلم بالنظر للغلاف المالي الذي تم تخصيصه وقدر ب8 مليون أورو للكيلومتر الواحد 1300 كلم منها خصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية زيادة إلى 100 جسر عملاق و700 جسر لربط المحاور الرئيسية بين الولايات إضافة إلى 400 منشأة فنية و17 نفقا و350 محطة راحة. وللتذكير فقد قام الدفاع قبل إحالة القضية على محكمة الجنايات برفع طعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أن طلبه قوبل بالرفض حيث أحيلت القضية على محكمة الجنايات.