اتفاقية بين وزارتي الداخلية والتضامن لاستفادة أعوان الحرس البلدي من القروض المصغرة

تم يوم الثلاثاء التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة للسماح لأعوان الحرس البلدي المتقاعدين من الاستفادة من قروض في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وستمكن هذه الاتفاقية التي وقعها مدير الموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحليم مرابطي، والمدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، محمد الهادي عوايجية، من استفادة أعوان الحرس المتقاعدين وذوي حقوقهم من قروض مصغرة.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيستفيد طالبو القرض من أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم من كل التسهيلات اللازمة التي تقدمها وكالة القرض المصغر.
واعتبر السيد مرابطي بالمناسبة أن التوقيع على هذه الاتفاقية هو "مكسب آخر لهذه الفئة في إطار تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها وزارة الداخلية خلال جلسات الحوار مع ممثلي السلك"، مشيرا في هذا الشأن الى أن الوصاية "استجابت للمطالب المهنية والاجتماعية ال12 التي تقدم بها أعوان الحرس البلدي".
وذكر ذات المسؤول أنه "في إطار التكفل بانشغالات السلك، استفاد ما يفوق 10 آلاف عون حرس بلدي من السكنات بمختلف الصيغ خلال سنة 2014 وبداية 2015" مشيرا الى أن الوزارة "تدرس حاليا ملف التقاعد بالنسبة للأعوان الذين استوفوا 13 سنة من الخدمة وكذا الملف المتعلق بالقروض المقدمة في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة".