أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الجمعة بجوهانسبورغ أن الحل للازمة الليبية يجب أن يكون "سياسيا و شاملا و ليبيا محضا"، مذكرا بدعم الجزائر للسكان الليبيين ضحايا أزمة إنسانية خطيرة. و جدد السيد لعمامرة الذي شارك على هامش أشغال المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي في الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا التأكيد على أن "الحل للازمة الليبية يجب أن يكون سياسيا و شاملا و ليبيا محضا"، مضيفا أن حلا سياسيا هو وحده الكفيل بتوفير الظروف المواتية لمساهمة ليبيا في ضمان "رد فعل فعلي على كل الظواهر الخطيرة المتمثلة في الإرهاب والهجرة غير الشرعية و تهريب الأسلحة وغيرها". و أبرز مجددا بهذه المناسبة "دعم الجزائر للسكان الليبيين" ضحايا أزمة إنسانية خطيرة داعيا المجتمع الدولي إلى تجند أكبر. و دعا السيد لعمامرة في تدخله باسم اللجنة الوزارية للبلدان المجاورة لليبيا إلى "مساهمة متعددة الأشكال" لمساعدة ليبيا على تجاوز الأزمة من خلال "الحوار الشامل و المصالحة الوطنية". و بعد أن ذكر بأن مجموعة البلدان المجاورة لليبيا قد تشكلت بمبادرة من الجزائر أبرز وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الاتصالات التي أجرتها الجزائر مع مجموع الأطراف الفاعلة في المجتمع الليبي. كما أبرز المساهمات القيمة التي قدمتها الدبلوماسية الجزائرية لمساعي الممثل الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون مشيرا إلى أن سلسلة الاجتماعات الثلاثة للحوار الليبي الشامل المنعقدة بالجزائر بين رؤساء الأحزاب السياسية الليبية كانت مثمرة فيما يخص ترقية التفاهم و الثقة بين الأطراف الليبية المشاركة في الحوار مما يسهل التقريب بين المواقف حول المسودة الرابعة لمشروع الحل المقترح من قبل السيد برناردينو ليون. و أشار السيد لعمامرة إلى أن "الوضع الحالي يتطلب انسجاما في المساعي وتطابق في الرؤى حيال مسار توحيدي" لحل الازمة الليبية. و اغتنم الوزير هذه المناسبة للاشادة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا و دعوة كل الأطراف الليبية إلى التحلي بروح المسؤولية و الانضمام إلى هذه الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل للأزمة في ليبيا الشقيقة في أقرب الآجال. و أضاف وزير الدولة أن "المصالحة الوطنية و تشكيل حكومة إجماع من شأنهما أن يوفرا لليبيا إمكانيات هامة" بما في ذلك الإمكانيات المالية لأداء دور محوري في تفعيل أجندة السلم و الأمن و تطوير الإتحاد الإفريقي والتكفل أيضا بانشغالات المجتمع الدولي حيال الإرهاب وحركات الهجرة العابرة للحدود. و قد سمح لقاء وزراء خارجية الشؤون الخارجية للبلدان المجاورة لليبيا والممثلين الخاصين للأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي في ليبيا و ممثلي المجتمع الدولي بالاطلاع على آخر التطورات على الساحة الليبية.