شددت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم يوم الخميس بباتنة على أن عمليات التضامن مع العائلات المنكوبة عقب الفيضانات أو كوارث طبيعية أخرى "لا يجب أن تكون ظرفية." و ألحت الوزيرة التي اطلعت ببلدية شير على بعد ستين كيلومترا جنوب مدينة باتنة على الخسائر التي خلفتها الأمطار الطوفانية التي تساقطت على المنطقة في 31 أغسطس الأخير بأن التضامن الذي تقدمه الدولة لفائدة المحرومين " ليس ظرفيا و سوف لن يكون ظرفيا." و قالت في هذا السياق بأن الدولة " ستخصص بناء على تعليمة من الوزير الأول عبد المالك سلال مساعدات عاجلة لفائدة العائلات المتضررة و ستضمن التكفل بها في إطار التضامن الوطني." و أوضحت السيدة مسلم في هذا السياق كذلك بأن مساعدات غذائية و كذا حصة هامة من البطانيات "سيتم توزيعها السبت المقبل." و أفادت الوزيرة بأن إطارات من وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة سيتنقلون لمعاينة عملية توزيع هذه المساعدات و ذلك بالتنسيق مع مسؤولي المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي. للتذكير فقد تضررت بلدية شير التابعة إداريا لدائرة ثنية العابد بشكل كبير يوم الاثنين الأخير بفعل الأمطار الرعدية الغزيرة التي صاحبها تساقط لحبات البرد حيث غمرت سيول الأمطار 31 منزلا و تسببت في فيضان وادي عبدي و انهيار منشأتين فنيتين. و دعت السيدة مونية مسلم من جهة أخرى مدير النشاط الاجتماعي لإعداد برنامج موجه للتكفل النفسي بالأطفال خاصة منهم الذين يتأهبون للالتحاق بمدارسهم. و أكدت الوزيرة أنه " حتى و إن كان البرنامج الاجتماعي الذي تقوم به الدولة سيتواصل على الرغم من تراجع أسعال النفط فمن الضروري العمل في إطار منظم و بمزيد من الترشيد" مشيرة في هذا السياق إلى أن ترشيد النفقات "لا بد أن يكون واردا حتى و إن كان سعر برميل النفط 100 دولار أو أكثر." و قبل توجهها إلى ولاية خنشلة المجاورة حثت السيدة مسلم المسؤولين المحليين عن قطاعها على "الاتصال أكثر مع جميع الفاعلين المتدخلين في قطاع التضامن الوطني من أجل إضفاء فعالية أكثر."