ظلت معظم المحلات التجارية بوهران مغلقة صبيحة اليوم الأول من عيد الأضحى في وجه المواطنين الذين أجبر البعض منهم على التنقل من حي لآخر بحثا عن احتياجاتهم من المواد الغذائية. وقد بدت معظم شوارع المدينة شبه خالية في غياب النشاط التجاري حيث لم تفتح سوى بعض المحلات التجارية ومحلات بيع العطور و عدد من الصيدليات أبوابها كما لوحظ بأحياء مطلع الفجر وإيسطو والصديقية والصباح . وحتى محلات المواد الغذائية القليلة المفتوحة كانت تفتقد إلى أكياس الحليب المبستر المطلوبة كثيرا من المواطنين في مثل هذه المناسبات. أما المخابز فقد فتحت أبوابها قبل طلوع الفجر حيث شهدت طوابير من المواطنين الذي اقبلوا على اقتناء الخبز وعادت لتغلق أبوابها قبل الضحى لنفاد مادة الخبز. ومع تكرار هذه الممارسات في كل مناسبة عيد فقد صار جل المواطنين يأخذون احتياطاتهم ويتزودون بمختلف المواد الغذائية والمستلزمات الأخرى أيام قبيل حلول العيد . غير أن التجار ينتهزون ازدياد الطلب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر مما يخلق تذمر لدى الموطنين كما تقول إحدى ربات البيوت التي أشارت إلى انه تم عشية العيد بيع على سبيل المثال السلاطة ب 200 دج للكلغ الواحد و ربطة المعدنوس ب 100 كلغ . ومن جة أخرى عرف النقل بالمدينة حركة محتشمة فيما شوهد نقص في سيارات الأجرة التي تربط ما بين المدن كما كان الحال بمحطة إيسطو التي تضمن النقل في اتجاه مستغانم وغليزان وتيارت وغيرها. تجدر الإشارة الى أنه تم تسخير ما مجموعه 32.689 تاجرا خلال يومي عيد الأضحى المبارك لضمان تموين المواطنين بالمواد الأساسية عبر كافة أنحاء الوطن حسبما أستفيد يوم الأحد الماضي لدى وزارة التجارة. وارتفع عدد التجار ب 56ر20 بالمائة مقارنة بعيد الفطر الذي تم خلاله تجنيد 27.114 تاجر. ويمثل العدد الإجمالي للتجار المعنيين بالمداومة حوالي 30 بالمائة من التجار الناشطين في القطاعات العاملة وذات الصلة بانتاج وتسويق المواد الأساسية على مستوى كل بلدية. و يتعلق الأمر ب 4.976 خبازا و 20.148 تاجرا للمواد الغذائية والخضر والفواكه و 7.155 متعامل في نشاطات مختلفة و410 وحدة صناعية منها 179 وحدة إنتاج الحليب و 259 مطحنة و 32 وحدة للمياه المعدنية. وبالموازاة تم تجنيد أيضا 2.217 عون رقابة لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومة. يذكر أن نظام المداومة صار إجباريا منذ 2013 في اطار القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية خلال الأعياد الوطنية و الدينية. ويتعرض التجار الذين لا يلتزمون بالمداومة -في إطار قانون ممارسة الأنشطة التجارية- إلى غرامة تتراوح بين 30.000 دج و200.000 دج مع إمكانية الغلق الإداري للمحل لمدة شهر في حالة العود. وكانت نسبة التجار الذين احترموا برنامج المداولة ليومي عيد الفطر قد بلغت 73ر99 بالمائة من إجمالي 27.114 تاجر مسخر استنادا لوزارة التجارة.