تلقى "سيادة" المغرب المزعومة على الأراضي الصحراوية اليوم أكثر من أي وقت مضى الرفض ضمن الهيئات الأوروبية وحتى من قبل بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي كما تلقى التنديد من قبل جبهة البوليزاريو والشعب الصحراوي الذين يعارضان إدراج أراضي الصحراء الغربية المحتلة في الاتفاقات الاقتصادية المغربية. وفي رأي حول الاتفاق المتعلق بحماية إشارات المصدر الجغرافي والعلامات الأصلية للمنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة والسمك والمواد الصيدية وتعديل الاتفاق الأورو-متوسطي الذي يقيم شراكة بين المجموعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة ومملكة المغرب من جهة أخرى أكدت لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي ضرورة أن يتم إبرام الاتفاقات في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان. وكان وزير الشؤون الاجتماعية والتشغيل الهولندي قد وجه يوم الثلاثاء الماضي رسالة إلى برلمان بلده ليعلمه بنية المغرب على إدخال بنود إضافية على اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين المغرب وهولندا بشأن توسيع الخدمات الاجتماعية لسكان الصحراء الغربية. ولأن هولندا لا تعترف بأي سيادة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية فقد رفضت الطلب المغربي باسم الشرعية الدولية. ومن جهة أخرى صادق البرلمان الهولندي على اقتراح يطلب من الحكومة وضع علامات على المنتجات الفلاحية والصناعية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة والمسوقة في السوق المحلية تحت العلامة المزورة وغير القانونية "مصنوعة بالمغرب". وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أعلنت يوم الخميس الفارط عن الإلغاء الفوري للإتفاق التجاري المتعلق بالمنتجات الفلاحية للمغرب المبرم في مارس 2012 بين هذا الأخير و الإتحاد الأوروبي. و اعتبرت محكمة العدل الأوروبية في حكمها أن الإتحاد الأوروبي لم يحترم التزاماته بشأن التحقق مما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يرجع بالفائدة على سكان هذا الإقليم الذين يكافحون من أجل حقهم في تقرير المصير. و في الرأي القانوني الصادر سنة 2002 أكد هانس كوريل نائب الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون القانونية أن إذا كان نشاطات الاستكشاف و الاستغلال تتم ضاربة عرض الحائط مصالح شعب الصحراء الغربية فإن ذلك يعد انتهاكا لمبادئ الشرعية الدولية المتعلق بنشاطات استغلال الموارد الطبيعية بالأقاليم غير المستقلة. و قال مؤخرا في تصريح لوسائل الإعلام السويدية أن "المغرب لم يعترف به كقوة مديرة بالصحراء الغربية و كل شيء يؤكد أن المغرب يحتل فعلا الصحراء الغربية (...) و في هذه الحالة كان من المفروض تنظيم استفتاء من أجل تحديد كيفية ادارة هذا الإقليم مستقبلا (...) الامر الذي لم يتم اجراؤه الى حد الان".
