دعا الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأربعاء المنتجين الوطنيين إلى تحسين أكثر لنوعية منتجاتهم من اجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات المستهلك الجزائري و اقتحام الأسواق الخارجية. و دعا السيد سلال خلال تدشينه للطبعة ال24 من معرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض (الصنوبر البحري) مرفوقا بعديد الوزراء مجموع العارضين "إلى إبراز وطنيتهم الاقتصادية" من خلال الاستجابة لتطلعات المستهلكين و تقديم منتجات ذات نوعية تنافسية للتصدير و عدم الاكتفاء بتسويق منتجاتهم في السوق المحلية فقط. و حث في هذا الصدد جميع العارضين على "اقتحام الأسواق الخارجية من اجل إعادة التوازن للميزان التجاري للبلاد من خلال تقليص خروج العملة الصعبة و تنويع الصادرات" و ذلك في ظرف يتميز بانخفاض المداخيل البترولية و ارتفاع العجز التجاري. و أشار السيد سلال لدى توقفه أمام جناح إحدى الشركات الخاصة إلى أن "الجزائري أصبح مستهلكا متطلبا لذلك يجب أن نكون في مستوى تطلعاته". كما أعطى ذات التوجيهات لجميع المنتجين و مموني الخدمات الوطنيين سيما المجمع العمومي لصناعة الصنابير و السكاكين (بي سي أر) المكلف بتجهيز السكنات المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) و السكن الترقوي العمومي. و ألح الوزير الأول خلال زيارته لمختلف أجنحة الشركات العمومية و الخاصة لفرعي الصناعات الالكترونية و الكهرومنزلية على أهمية تحسين نسبة الإندماج الوطني في هذا المجال من الصناعة و عدم الاكتفاء بمجرد نشاطات تركيب التجهيزات المستوردة. كما تطرق الوزير الأول إلى الشراكة الوطنية بين القطاعين العمومي و الخاص داعيا إلى تعزيز التعاون خاصة في قطاع المناولة. و بعد أن طاف بأجنحة منتجي الصناعات الغذائية دعا الوزير الأول المحولين إلى تطوير هذا الفرع و مرافقة المنتجين من أجل المساهمة في الحد من التبعية للواردات خاصة الحليب و الحبوب. و طمأن السيد سلال المنتجين قائلا "سنساعدكم من خلال تسهيل الإستفادة من التمويل و العقار". و خلال توقفه ببنك الفلاحة و التنمية الريفية دعا الوزير الأول البنوك إلى رفع حصص القروض الموجهة لتمويل الإستثمار. و دعا في هذا الصدد المؤسسات المصرفية إلى العمل على أن يبلغ هذا النوع من القروض 30 بالمائة من القروض الممنوحة سنة 2016. من جهتهم تطرق مختلف المنتجين أمام الوزير الأول إلى العراقيل التي تعيق نشاطهم فيما يخص إجراءات الإستيراد خاصة العراقيل البيروقراطية و الإدارية و الإستفادة من التمويل و مرافقة نشاطات الإستيراد.