ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 16 جريمة حرب و7 جرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية سنة 2015 حسب ما أفادت به اليوم السبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في تقرير لها. وأشار التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام في عمان أن ما اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السجناء الفلسطينيين يصنف كجرائم حرب وضد الإنسانية وفق ما يقتضيه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد سنة 1998. وحسب ذات التقرير فان هذه الجرائم "سلمت في تقرير مفصل إلى اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية كجزء من توثيق الجرائم والمخالفات الجسيمة التي تقوم بها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني و التي سترفع إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويؤكد مختصون في القانون الدولي أن إسرائيل " تتحمل المسؤولية المدنية لارتكابها لمثل هذه الجرائم وغيرها استنادا لنص المادتين 1 و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية أولا وتقديم التعويض المالي للأسر الفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة ثانيا. كما يتحمل القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون أيضا المسؤولية الجنائية لارتكاب مثل هذه الجرائم وفقا لاتفاقية جنيف ونظام المحكمة الجنائية الدولية والتي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين. وحسب ما يقتضيه القانون الدولي في هذا الإطار فان هذه الجرائم "لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968 ولنص المادة 29 من نظام روما لسنة 1998".
