دعا وزير المالية، عبد الرحمان بن خلفة، اليوم الاثنين إلى إدماج الاقتصاد الموازي في المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية حتى تعكس المؤشرات الإحصائية الواقع الاقتصادي للبلاد بشكل أفضل. واعتبر السيد بن خلفة خلال اجتماع للمجلس الوطني للإحصائيات الذي يترأسه أن الإحصائيات لا تغطي بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مثل الشغل وحركة رؤوس الأموال والسلع في السوق الموازي. وشدد قائلا "يتوجب علينا التفكير في الكيفيات التي تسمح للإحصائيات بأن تعطي صورة دقيقة للاقتصاد الوطني من خلال تغطية الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي لا سيما في مجال الشغل والأنشطة والأجور". و ما دامت الإحصائيات لا تغطي الاقتصاد الموازي فإنها لن تعكس فعلا حقيقة الاقتصاد الوطني يضيف الوزير. وفي رده على سؤال لوأج حول الإمكانية التقنية لادماج الانشطة الموازية في المنظومة الوطنية للإحصائيات، أوضح السيد بن خلفة أن هناك العديد من التقنيات العصرية تسمح بذلك على غرار تقنيات العينة والتحقيقات وسبر الآراء. وفي هذا السياق أكد الوزير أن دائرته الوزارية تعمل جاهدة من أجل عصرنة الديوان الوطني للإحصائيات والذي حقق -حسبه- "قفزات نوعية". وتم تخصيص اجتماع اليوم إلى تفعيل نشاط دورات المجلس الوطني للإحصائيات الذي لم يجتمع منذ سنوات. وقام الوزير في هذا الاطار بتنصيب الاعضاء الجدد للمجلس. ويهدف المجلس الوطني للإحصائيات الذي تأسس في يونيو 1995 إلى اقتراح التوجيهات العامة للسياسة الإحصائية الوطنية وتحديد الاولويات فيما يتعلق بجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية وكذا التنسيق بين مختلف أنشطة المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية. و يتكون المجلس ممثلين عن عدة وزارات وهيئات ذات صلة بالاحصائيات (الديوان الوطني لاحصائيات والمركز الوطني للاعلام الآلي والاحصائيات الجمركية) والهيئات الاقتصادية (بنك الجزائر والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة) فضلا عن ممثلي منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين.