تحيي الجزائر الاربعاء الذكرى المزدوجة ل24 فبراير تاريخ تاسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 1956 و تاميم المحروقات سنة 1971 في سياق يتميز بمكاسب جديدة للعمال جاء بها الدستور المعدل بالرغم من الازمة الناجمة عن انخفاض اسعار النفط. و يجري الاحتفال بهذه الذكرى المزدوجة هذه السنة في سياق يتميز بمكاسب جديدة على الصعيدين الاجتماعي- الاقتصادي و السياسي. و عليه اولى الدستور المعدل الذي تمت المصادقة عليه يوم 7 فبراير الفارط من طرف البرلمان بغرفتيه في تعديلاته الجديدة اهمية خاصة للجانب المتعلق بالعدالة الاجتماعية. و يؤكد الدستور المعدل في ديباجته أن الشعب الجزائري "يظل متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة". و بالرغم من الظرف الخاص الناجم عن انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية اكدت الجزائرعلى الابقاء على سياستها الاجتماعية الرامية الى الحفاظ على مكاسب العمال و القدرة الشرائية للمواطنين و كذا مواصلة تنويع الاقتصاد الوطني. و سبق لرئيس الجمهورية ان اكد ان "الجزائر مطالبة برفع تحديات كبيرة منها مواصلة سياستها الاصلاحية و التنموية التي ينبغي تفعيلها و سياستها المتعلقة بالتضامن الوطني و العدالة الاجتماعية في اطار الشفافية و الانصاف و كذا على وجه الخصوص تسيير انعكاسات انخفاض اسعار النفط". كما دعا رئيس الدولة العمال و ارباب العمل العمومين و الخواص الى " وضع اليد في اليد من اجل ضمان الاستقرار الاجتماعي الضروري لتثيمن القدرات الوطنية الهامة في كافة المجالات و تمكين الاقتصاد الوطني من قطع مراحل جديدة في مجال الانتاجية و التنافسية". و بعبارة اوضح يتعلق الامر بمواصلة الجهود الرامية الى تحسين محيط المؤسسات و تعزيز ثقة المستثمرين و تطوير قدرة تقويم الاستراتيجية القطاعية التي من شانها تسريع وتيرة التنمية و هي الملفات التي عكفت عليها الثلاثية (حكومة-نقابة- ارباب العمل) خلال اجتماعها في اكتوبر الفارط ببسكرة. وخلال هذا اللقاء اعربت كل من الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ارباب العمل عن ارتياحهم " للتقدم المعتبر" المسجل في تنفيذ العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو الذي وقع في شهر فبراير 2014 داعين الى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي عبر الحوار و التشاور. و يهدف هذا العقد الذي جاء بعد ذلك المبرم سنة 2006 اساسا الى تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية و تطوير الانظمة الاجتماعية و توفير الشغل وتعزيز الشراكة و تاهيل المؤسسات. و انطلاقا من هذا المبدا اتفق الموقعون على ضرورة الحفاظ في سياق اقتصادي صعب على مكاسب النموذج الاجتماعي الجزائري و توفير شروط انعاش الاقتصاد الوطني بما ان الهدف الرئيسي يتمثل في اعطاء دفع حقيقي للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد. و بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين فان احياء الذكرى المزدوجة ل 24 فبراير في سياق ذاكرة جماعية "له مغزى كبير" بحيث يتعلق الامر ب" حدثين تاريخيين يعكسان التزام العمال الجزائريين بالكفاح التحرري الذي سمح باسترجاع استقلالنا و توفير شروط اعادة البناء الوطني". و حسب المركزية النقابية فان احياء هذه الذكرى يكرس " تمسك الاف العمال الجزائريين بوطنهم و بمطلب الاستقلال الذي اضحى الشعار الحقيقي للجماهير الشعبية و التي تعزز اليوم تمسكهم بالقيم الجمهورية".
