تراجعت فاتورة استيراد مواد البناء (اسمنت، حديد، خشب، خزف) في يناير 2016 بنسبة 12ر34 % لتبلغ 34ر136 مليون دولار مقابل 207 مليون دولار في نفس الشهر من 2015، حسبما علمته وأج لدى الجمارك. وانخفضت الكميات المستوردة من مواد البناء لتصل إجمالا إلى 642.799 طن في يناير الماضي مقابل 752.796 طن في يناير 2015 أي بتراجع نسبته 61ر14 % حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك. وقدرت فاتورة الاسمنت بمختلف أنواعه ب16ر22 مليون دولار (357.512 طن) مقابل 13ر33 مليون دولار (412.996 طن) بانخفاض نسبته 11ر33 % من حيث القيمة و 43ر13 % من حيث الكمية. أما عن واردات الحديد والصلب فإن قيمتها سجلت تراجعا قويا لتصل إلى 88ر53 مليون دولار (144.998 طن) مقابل 97ر119 مليون دولار (230.849 طن) في يناير 2015 أي بانخفاض نسبته 1ر55 % من حيث القيمة و2ر37 % من حيث الكمية. غير أن هذا الاتجاه الهبوطي استثنى خشب البناء حيث ارتفعت فاتورة وارداته إلى 13ر57 مليون دولار مقابل 5ر51 مليون دولار في يناير 2015 أي بزيادة 11 %. وارتفعت أيضا الكميات المستوردة من خشب البناء لتبلغ 136.664 طن مقابل 106.213 طن بزيادة 67ر28 %. وهو نفس التوجه الذي سجلته واردات الخزف (آجر، البلاط ومواد مشابهة) التي ارتفعت قيمتها من 17ر3 مليون دولار إلى 34ر2 مليون دولار (+36ر35 %) بكمية تقدر ب3.624 طن مقابل 2.737 طن في يناير 2015 (+38ر32 %). ويلاحظ من خلال هذه البيانات الجمركية أن مواد البناء التي سجلت انخفاضا (الاسمنت والحديد والصلب) هي تلك التي عرفت أسعارها تراجعا في الأسواق العالمية وهو ما يفسر مثلا تراجع معدل أسعار استيراد الاسمنت في 2015 بنسبة 20 %. يذكر أن واردات الاسمنت تخضع لنظام رخص الاستيراد منذ الفاتح من يناير 2016 حيث تم تسقيف حصة استيراد هذه المادة ب5ر1 مليون طن، بينما حددت حصة حديد البناء ب 2 مليون طن لسنة 2016.