أكدت وزيرة التربية الوطنية ،نورية بن غبريت اليوم الأربعاء ،بالجزائر العاصمة أن 96 بالمائة من الأساتذة استفادوا من التقاعد النسبي خلال سنة 2016. وأوضحت الوزيرة في حوار لواج أن "96 بالمائة من الأساتذة في قطاع التربية الوطنية استفادوا من التقاعد النسبي خلال سنة 2016، بينما استفاد 4 بالمائة من الاساتذة من التقاعد العادي". وأضافت الوزيرة أن هذه النسبة تتقلص إلى 93 بالمائة ، إذا تم احتساب عدد الأساتذة مع الفئات التربوية الأخرى في الإحالة على التقاعد النسبي، بينما تصل نسبة الإحالة على التقاعد العادي إلى 4ر6 بالمائة في حالة احتساب كل موظفي القطاع. ومن بين الأسباب التي دفعت الأساتذة إلى طلب الإحالة على التقاعد النسبي -تقول السيدة بن غبريت- فهي "مالية"، مشيرة إلى القانون يسمح لهؤلاء بذلك. ومن جهة أخرى، أبدت السيدة بن غبريت أسفها من "الارتفاع الحاد" في عدد طلبات الإحالة على التقاعد النسبي، مؤكدة أن ذلك تم تسجيله منذ دخول الزيادات في الأجور حيز التنفيذ و بالضبط في سنة 2010، حيث شهد القطاع "ارتفاعا حادا" لهذه الظاهرة التي تمس أساتذة ذوي خبرة. وفي نفس السياق، ذكرت بالشروط التي تخول للموظفين في قطاع التربية طلب الإحالة على التقاعد النسبي ، و المتمثلة في اشتراط الإشتراك لمدة 20 سنة في الضمان الإجتماعي و بلوغ سن 50 سنة بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فيشترط الإشتراك لمدة 15 سنة في الضمان الإجتماعي ، وبلوغ سن 45 سنة على الأقل ،و هو ما يفسر "الإقبال الكبير" للنساء للعمل على قطاع التربية --تضيف الوزيرة-. وبخصوص الأساتذة المتعاقدين، الذين هددوا بالإستقالة الجماعية و مقاطعة مسابقة التوظيف ل 30 أفريل المقبل، قالت السيدة بن غبريت "على كل واحد منهم تحمل مسؤوليتة"، ونصحتهم من جهة أخرى بعدم مقاطعة هذه المسابقة (..) لا سيما و أن "القانون لا يسمح بالإدماج المباشرلهذه الفئة ". وأضافت أن دائرتها الوزارية قامت بمجهودات منذ سنوات لتوظيف الأساتذة المتعاقدين، مذكرة بالفرصة الهامة التي اتيحت لهم خلال سنتي 2014 و 2015، كما أكدت أن "القانون لا يمنح لهم الحق في تقديم الاستقالة الجماعية كما لا يمنح لهم الحق في الإستفادة من امتيازات مزدوجة في قطاع الوظيف العمومي".
