سجلت علاقات الشراكة الاقتصادية بين الجزائر و الإمارات العربية المتحدة، خطوة جديدة نحو الامام من خلال عقد اليوم الأحد أشغال منتدى الأعمال الجزائريالإماراتي الأول حيث تم تحديد فرص استثمارات جديدة. وكان هذا الاجتماع الأول للمنتدى و الذي تم تقريره خلال الدورة ال13 للجنة المختلطة الكبرى التي عقدت في نوفمبر الماضي بأبو ظبي، فرصة لمتعاملي البلدين لبحث فرصهم في إقامة مشاريع مشتركة. و بهذه المناسبة تم تحديد أربع قطاعات نشاط رئيسية لدفع الاستثمارات الاماراتية في الجزائر. ويتعلق الأمر خاصة بقطاع الصناعة الذي يعرف تواجد الامراتيين في الجزائر من خلال ثلاث شركات تابعة للصناعة الميكانيكية تتمثل في الشركة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل من علامة ميرسيداس-بنز في المنطقة الصناعية بالرويبة ومؤسسة صناعة السيارات لنفس العلامة في تيارت وأخرى لإنتاج المحركات للعلامة الألمانية ميرسيداس-بانز في واد حميمين (قسنطينة). و هناك مصنع جديد جزائري-امراتي لصناعة و تحويل الحديد سيتم انجازه قريبا بغليزان. و من المقرر أن ينتج هذا المشروع الذي تقدر تكلفته ب300 مليون دولار سنويا أزيد من مليون (1) طن من الحديد. و أعربت الجزائر و الإمارات أيضا عن تاكدهما من امكانية تعميق شراكتهما الصناعية في مجال الصناعات الغذائية حيث تم التوقيع يوم الأحد بأبو ظبي على بروتوكول اتفاق جزائري إماراتي بين مجمع أغروديف والشركة الإماراتية إليت أغرو ال ال سي بهدف تطوير مزارع نموذجية خاصة بالحبوب والأعلاف والفواكه و الخضر. و إضافة إلى هذه الفروع يعتزم الطرفان تكثيف شراكتهما في قطاع السياحة والطاقات المتجددة و هما مجالان تحظى الإمارات فيهما بخبرة كبيرة في حين تصنفهما الجزائر من بين القطاعات الاساسية لتنويع اقتصادها. ولتجسيد جميع هذه المشاريع يجب على الجزائر و أبو ظبي العمل على ضمان، لمتعامليهم الاقتصاديين على التوالي، أفضل ظروف العمل التي تشجع الاستثمار. و في هذا السياق اكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بو شوارب استعداد السلطات الجزائرية "لرفع جميع أنواع العراقيل" التي من شانها تعطيل انجاز الاستثمارات الاماراتية بالجزائر. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يحرص شخصيا على تطوير العلاقات الإقتصادية بين الجزائر و الإمارات العربية المتحدة. وبدوره أبدى نائب الرئيس الإمارتي لمجلس الوزراء و وزير الشؤون الرئاسية للإمارات العربية المتحدة شيخ منصور بن زايد النهيان الذي استقبل السيد بوشوارب اهتمام بلده بتعزيز الشراكة الإقتصادية مع الجزائر بحيث أعطى تعليمات لإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي في هذا المجال. و يتقاسم رجال الأعمال الجزائريين و الإمارتيين نفس نظرة حكومتي البلدين الذين يسعون إلى العمل سويا من أجل تحقيق مشاريع تعود بالفائدة على كلا الطرفين. وأعرب رئيس منتدى رؤساء الحكومات علي حداد خلال منتدى الأعمال عن إرادة و استعداد هيئته لبذل الجهود الضرورية لتعزيز الإستثمارات مع نظرائهم الإمارتيين لا سيما في قطاع الصناعة. و دعا رئيس غرفة التجارة و الصناعة محمد العيد بن عمر الإمارتيين إلى اكتشاف فرص الإستمثار التي تتيحها الجزائر. و من جهته أعرب رئيس فدرالية غرف التجارة و الصناعة محمد ثاني مرشد الرميثي عن أمله في أن يتم توسيع التعاون بين مؤسسات البلدين من خلال نقل المهارة و الإستفادة من التجربة الإماراتية في مجال الإبتكار الصناعي. مضاعفة الإستثمارات على المدى المتوسط يسعى البلدان إلى مضاعفة المشاريع المشتركة كون المستوى الحالي يبقى دون الإمكانيات المتوفرة. و أشار السيد بوشوارب إلى أن قيمة الإستثمارات الإمارتية في الجزائر تقدر حاليا ب5 ملايير دولار مشيرا إلى أن هذا المبلغ مرشح للإرتفاع مع دخول حيز التنفيذ المشاريع المعلن عنها لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والتي هي قيد الانجاز. و يرتقب الوزير أن تبلغ هذه الاستثمارات 20 مليار دولار على المدى المتوسط. وأشار من جهته رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى أن عدد المؤسسات الإماراتية الناشطة في الجزائر لا تتجاوز 15 مؤسسة و هي مختصة في القطاعين المصرفي و العقاري مما يستدعي حسبه تعزيز العلاقات القائمة على الإستثمار الصناعي و المستديم. و في هذا السياق أعرب متعاملون جزائريون و إماراتيون عن أملهم في إنجاز مشاريع مشتركة في مجالي التجارة و الصناعة.