نوه وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل, اليوم الخميس بالعاصمة القطريةالدوحة بالعلاقات المتميزة التي تجمع الجزائربالصين و التي تحمل أبعادا متعددة "مكنت من بناء شراكة استراتيجية شاملة" تخدم مصالح البلدين والشعبين. و في كلمة ألقاها في أشغال الدورة السابعة للإجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني التي تحتضنها الدوحة, أكد السيد مساهل بأن الجزائر "تعمل باستمرار في سبيل إنجاح هذه الشراكة الإستراتيجية" مع الصين وجعلها في مستوى تطلعات الشعبين. و أشار في هذا الإطار إلى أن المتعاملين الاقتصاديين الصينيين في الجزائر وجدوا "كل الدعم والتسهيلات اللازمة للاستفادة من الفرص الهائلة للاستثمار التي تزخر بها" البلاد و ذلك من منطلق القناعة بأن هذا التعاون يعد "خيارا استراتيجيا ناجعا سيفضي بالربح على الطرفين". كما انتهز السيد مساهل المناسبة ليعرب عن امتنان الجزائر لجمهورية الصين الشعبية "لما توليه من عناية للمنطقة العربية وللقارة الإفريقية التي تنتمي إليهما الجزائر و تدعم كل ما من شأنه أن يعزز استقرارها السياسي وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية". و ذكر في هذا السياق بأن مجالات التعاون بين الصين والمنطقة العربية "ما فتئت تزداد اتساعا وتنوعا منذ إرساء منتدى التعاون العربي-الصيني سنة 2004", فبعد الاجتماع الوزاري المنعقد ببكين في 2014 و ما تمخض عنه من نتائج "إيجابية" عرفت الشراكة بين الصين و الدول العربية "تقدما ملحوظا في جميع القطاعات". و قد شكلت هذه النتائج مؤشرات تحمل على التفاؤل بأن هذه العلاقات "لم تنحصر في إطار منطق تجاري محض وإنما تعدته لتشمل التعاون التقني والعلمي والثقافي والاستثمار في مشاريع البنية التحتية و بناء أسس شراكة حقيقية تجمع المتعاملين الإقتصاديين العرب والصينيين في مشاريع لها قيمة مضافة تمتص البطالة وتعود بالنفع على الطرفين'', يقول السيد مساهل. كما أن قيم الحوار والسلام التي يتقاسمها الطرفان وتعلقهما المشترك باحترام الشرعية الدولية "يشكلان حافزا إضافيا يشجعنا على تكثيف تعاوننا", يضيف السيد مساهل الذي أشاد ب"الدعم الثابت للصين للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية". و جدد في هذا الصدد دعم الجزائر للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع جوان 1967. و من جهة أخرى, جدد السيد مساهل تأكيده على أن الجزائر "لن تدخر (...) أي جهد من أجل مكافحة آفة الإرهاب و التطرف العنيف والجريمة المنظمة التي أصبحت هاجسا يحمل تحديات خطيرة من خلال انتشارها الواسع بما يهدد تحقيق السلم والاستقرار في ربوع العالم وينعكس سلبا على النمو الاقتصادي في دولنا" و هو ما يستلزم "الإرادة الراسخة لمحاربتها و التنسيق الدائم من أجل دحرها وتجفيف منابعها". و في الملف الليبي, ذكر السيد مساهل بأن الجزائر التي "بذلت قصارى جهدها لدفع المسار السياسي" في هذا البلد تحت إشراف الأممالمتحدة و الذي انبثق عنه الاتفاق السياسي الليبي ترحب بدخول المجلس الرئاسي إلى طرابلس وتعتبر هذه الخطوة "أساسية في استرجاع سلطته ومباشرة مهامه بما يحفظ سيادة ليبيا وسلامة ترابها ووحدتها وانسجام شعبها". كما أكد مواصلة الجزائر تقديم دعمها لمؤسسات هذا البلد الجار المعترف بها داخليا و دوليا في إطار برامج تعاون يشمل شتى الميادين. و في سياق ذي صلة, دعا السيد مساهل إلى "ضرورة انتهاج الحلول السياسية المطابقة للشرعية الدولية و الحوار و المصالحة الوطنية بشأن جميع الأزمات لاسيما في سوريا واليمن بما يحفظ وحدة واستقرار وسيادة هذين البلدين الشقيقين". و خلص السيد مساهل إلى تجديد قناعة الجزائر بأن المنطقة العربية التي تحتل موقعا جيواستراتيجيا متميزا و تزخر بموارد طبيعية وبشرية معتبرة "مؤهلة للعب دور هام في إيجاد التوازنات لعالم يعيش تحولات وتقلبات سريعة" و هو ما يجعلها "في حاجة إلى تكثيف الجهود والعمل على التعاون والتنسيق والتكامل مما يحمي أمنها واستقرارها من جميع المخاطر التي تحدق بها". و على صعيد آخر, نوه السيد مساهل بالعلاقات الأخوية التي تربط الجزائر بدولة قطر و المتسمة ب"التشاور السياسي المستمر" حول مختلف المسائل التي تهم البلدين و بالتعاون الإقتصادي الذي "تبلور في مشاريع مشتركة تعود بالمنفعة على البلدين".