صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال " قضية تجارية محضة"

أكد وزير الاتصال حميد قرين يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال " قضية تجارية محضة".
قال السيد قرين خلال لقاء صحفي نشطه على هامش ندوة تندرج في اطار دورات التكوين المتواصل التي بادرت بها دائرته لفائدة الصحفيين ان قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال " قضية تجارية محضة حتى و ان ارادت بعض الاطراف تسييسها".
و اوضح انه بصفته وزيرا لا يمكنه اعطاء رايه حول هذه القضية " بما انها امام العدالة" داعيا الى "وضع الثقة في العدالة و تركها تقوم بعملها لانها هي المؤهلة للفصل في هذه القضية".
و اضاف الوزير قائلا ان " صفقة التنازل ليست قانونية".
يذكر أن وزارة الإتصال كانت قد رفعت دعوى إستعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام.
وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".
سيتم النظر في هذه القضية التي تم تاجيلها لثلاث مرات يوم الاربعاء المقبل بالمحكمة الادارية لبئر مراد رايس.