بدأت يوم الجمعة بباريس أعمال الاجتماع الوزاري الدولي حول مبادرة السلام التي طرحتها فرنسا لتحريك العملية السلمية على المسار الفلسطيني الإسرائيلي و المتوقفة منذ قرابة العامين. و يعقد هذا اللقاء الدولي بغية بحث المبادرة الفرنسية للتسوية السلمية و الترتيب للقمة الدولية التي يفترض أن تعقد في وقت لاحق لإطلاق مفاوضات سلام مباشرة بين الفلسطينيين و الإسرائيليين بعدما تم تعليقها عام 2014 على خلفية تكثيف إسرائيل لبناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة. و يشارك في المؤتمر الدولي ثلاث وزراء خارجية من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي و نظرائها من دول عربية و أخرى أوروبية (بريطانيا و ألمانيا و ايطاليا و اسبانيا) و أسيوية مثل اليابان رئيسة مجموعة الدول السبع و اندونيسيا التي انضمت مؤخرا قمة خاصة بهذا النزاع و افريقية (جنوب إفريقيا) إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني. وكانت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) قد أكدت أن الاجتماع "سيتيح للمشاركين تجديد تمسكهم بحل الدولتين وإصرارهم على تهيئة الظروف لاستئناف المحادثات المباشرة بين الجانبين, فضلا عن تحديد في الأشهر القادمة المساهمة التي من الممكن أن يقدمها المجتمع الدولي لمواكبة الأطراف المختلفة". كما صرح مصدر دبلوماسي فرنسي بأن بلاده تتبنى مبادرة إحياء مفاوضات السلام "اقتناعا منها بأن الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية يتدهور في ظل انعدام أفق للمفاوضات". وشدد على أن "الأخطار المتنامية, وخصوصا استمرار الاستيطان, تخيم على حل الدولتين, وأن الأزمات التي تشعل المنطقة لم تخفف من أهمية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". وأضاف أنه على المجتمع الدولي التحرك من أجل "إحداث أفق سياسي جديد موات لاستئناف المفاوضات الثنائية بين الطرفين", التي بلغت طريقا مسدودا في الوقت الراهن. ولفت إلى أنه بالرغم من جميع الصعوبات, لا يجب الوقوف مكتوفي الأيدي في ذلك الوضع الخطير الحالي وأنه يتعين حشد جهود المجتمع الدولي برمته من أجل تقديم دعمه على نحو فاعل لاستئناف عملية السلام. كما أشار إلى أنه لتحقيق هذا الهدف يتعين أن يكون هناك تمسك جماعي بحل الدولتين, باعتباره "الحل الوحيد الكفيل بالتسوية العادلة والدائمة للصراع".