استقبل وزير الصناعة و المناجم السيد عبد السلام بوشوارب يوم الاحد بالجزائر رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي السيد جان فرونسوا دوفين. و قال السيد دوفين للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب "نقترح على الجزائر أن تغتنم الظرف الحالي كفرصة لمراجعة نموذج نموها و التقليل من التبعية للمحروقات و تنويع اقتصادها و كذا جعل القطاع الخاص نمطا دائما للنمو و خلق الثروة". و يرى هذا المسؤول الذي يقود وفدا إلى الجزائر لتحديث البيانات والمعطيات الاقتصادية الخاصة بالجزائر أن تطهير المالية العمومية و اتخاذ اجراءات هيكلية لتحرير قدرات القطاع الخاص- الذي يعتبر عاملا هاما في مسار تنويع الإقتصاد- يعدان محورين اساسين في الظرف الحالي. و اقترح في هذا الخصوص عقلنة النفقات و خفضها إلى مستوى الموارد المتاحة للميزانية بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ذات "حجم كبير" لرفع كل معوقات التنمية في القطاع الخاص. و يتعلق الأمر أساسا- يضيف السيد دوفين- بتحسين مناخ الاستثمار و تبسيط الإجراءات الإدارية و تحسين الحوكمة و الشفافية و تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على التمويلات لنشاطاتها. كما يتوجب على الدولة- حسبه- التأكد من أن النظام التربوي يخلق كفاءات وفق متطلبات و احتياجات القطاع الخاص. من جانبه أوضح السيد بوشوارب أن نظرة الحكومة واضحة في هذا الظرف الصعب مذكرا بالإصلاحات المختلفة التي تم إطلاقها لمواجهة هذه الأزمة و تنويع الاقتصاد الوطني. و ذكر على سبيل المثال بعقلنة النفقات و حلول التمويل البديلة عن الميزانية و كذا الإصلاحات التي أدرجت مؤخرا على مختلف النصوص القانونية لتحسين مناخ الأعمال على غرار قانون الاستثمار الجديد الذي تمت المصادقة عليه اليوم في مجلس الأمة. و قال السيد بوشوارب في هذا السياق " قانون الاستثمار هو قانون من بين سلسلة من النصوص قيد المراجعة لخلق إطار تشريعي مستقر و شفاف و جاذب". و أضاف الوزير" سنقوم ببرمجة قانونين آخرين قريبا. يتعلق القانون الأول بتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أما الثاني فيتضمن القياسة. من هنا إلى نهاية السنة سننهي مراجعة الترسانة القانونية التي تضمنتها الإصلاحات".