تدرس وزارة التجارة حاليا مشروعا تمهيديا لقرار وزاري مشترك يحدد وسم التغذية للمواد الغذائية حسبما علم يوم الخميس لدى الوزارة. و في بيان لها عقب لقاء جمع وزير القطاع بختي بلعايب بمختلف الفاعلين المعنيين باستراتيجية خفض السكر والملح والمواد الدهنية في المواد الغذائية اوضحت وزارة التجارة ان مشروع هذا النص القانوني جاء "لسد الفراغ القانوني المسجل فيما يخص وسم التغذية قصد الاستجابة الفعالة للأهداف المتوخاة من هذا النص". و حسب البيان فان الهدف الاساسي لهذا المشروع يتمثل في تزويد المستهلك بمعلومات موثوقة ودقيقة (حول المنتوج الغذائي) حتى يتسنى له الاختار بطريقة "صحيحة". و يتعلق الأمر كذلك "بتشجيع احترام مبادئ التغذية السليمة في تكوين الأغذية المفيدة للصحة العمومية ولضمان ان لا يصف وسم التغذية معلومات غير صحيحة او مغلوطة أو كاذبة". وأضاف ذات المصدر أن وسم التغذية الخاص بالمواد الغذائية يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالمواد الطاقوية والمغذية التي تدرج في تعبئة المنتوج. وتعتبر الوزارة ان هذا القرار الجديد "سيساعد المستهلك على اختيار المواد الغذائية التي تناسبه وتعزز الاجراءات الرامية الى الحفاظ على الصحة العمومية في مجال التغذية ومحاربة الامراض غير المعدية (أمرض القلب والشرايين والسكري..). ومن جهة أخرى طالب السيد بلعايب بان "تخضع هذه التدابير لموافقة جمعيات حماية المستهلك من أجل مقاربة توافقية".