تنطلق اليوم السبت بالعاصمة الطوغولية لومي أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي حول السلم والأمن البحري والتنمية. ويشارك العديد من قادة الدول الأفارقة في القمة التي ستدرس وتعتمد ميثاقا موجها لمكافحة القرصنة البحرية ووضع الشروط الملائمة لتنمية القارة الإفريقية. وكلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول عبد المالك سلال ليمثله في قمة الاتحاد الافريقي الاستثنائية المخصصة للأمن البحري والتنمية في إفريقيا. وسيكون السيد سلال مرفوقا بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة . ومن المقرر أن تبحث القمة كيفية تأمين المجال البحري الأفريقي الذي تمر فيه حوالي 90 بالمائة من صادرات وواردات القارة ومواجهة المخاطر التي تواجه حركة النقل البحري والتجارة البحرية خصوصا أعمال القرصنة والعنف المسلح والاتجار في البشر وعمليات تهريب المخدرات والسلاح علاوة على الصيد غير الشرعي والتلوث والكوارث الطبيعية وغيرها من التهديدات وسيتم إصدار ميثاق "لومى" في نهاية القمة. جدير بالذكر أن فعاليات قمة الاتحاد الأفريقى في لومى بدأت اجتماعاتها التحضيرية الثلاثاء الماضي على مستوى لجنة الممثلين الدائمين ثم المجلس التنفيذي التابعين للاتحاد الافريقي حيث تم استكمل تفاصيل اتفاقية الأمن البحري والتنمية في إفريقيا التي ستقدم إلى رؤساء الدول والحكومات الإفريقية للمصادقة عليه في قمتهم اليوم. وتوقعت أوساط سياسية انه بعد تمريره سيمكن ميثاق لومي المرتقب الدول الافريقية من تنسيق مواقفها وتوحيد الأدوات القانونية وتقوية سبل الرقابة والسيطرة في المجال البحري بالقارة. وتواجه القارة الأفريقية خللا في الأمن البحري في خليجي عدنوغينيا. ووفقا للاحصاءات الاقتصادية فإن ذلك يكبد القارة عجزا بقيمة نحو 7 مليارات دولار سنويا. وأصبح خليج غينيا غرب افريقيا المنطقة الجديدة لإعمال القرصنة بعد خليج عدن خلال السنوات القليلة الماضية. ويأمل أن تخرج القمة بقرارات لتقوية سبل الرقابة والسيطرة في المجال البحري بالقارة السمراء التي يعتبر 38 من بلدانها ساحلية وتتم 90 بالمئة من صادراتها عبر البحر بينما تعاني 75 بالمئة من مصائد الأسماك الكبرى فيها من إفراط الاستغلال.