أكدت الناشطة البرتغالية إيزابيل لورانسو يوم الخميس أن وضع السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية "غير مقبول" ويشكل "انتهاكا خطيرا" للقانون الدولي, مستنكرة سلوك المجتمع الدولي الذي "أصبح متواطئا" من خلال صمته على هذا الاحتلال. و صرحت لواج غداة عرضها لتقرير 2016 حول وضعية السجناء السياسيين الصحراويين أمام أعضاء المجموعة المشتركة "السلم من اجل الصحراء الغربية" في البرلمان الأوروبي انه "من المستعجل أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات و أن يتم كسر الصمت الذي يحيط بهذه المسالة". و أوضحت هذه الناشطة أن "الإجراءات القانونية غير شرعية" مطالبة "بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين فورا بما انه ليس هناك أي دليل يؤكد الجرائم المنسوبة إليهم. و أكدت إيزابيل لورانسو أن "الحبس التعسفي و عمليات الاختطاف و المعاملات السيئة و التعذيب واقع مرير" في السجون المغربية مؤكدة أن الأمر يتعلق "بممارسة معتادة" تجاه السجناء الصحراويين. و أضافت ذات المتحدثة أن ظروف الحبس "صادمة" مشيرة إلى أن السجناء السياسيين الصحراويين يتعرضون يوميا لسوء التغذية و الضرب و الابتزاز و معاملات سيئة أخرى. و تأسفت قائلة "غالبا ما يتم نزع أغراضهم الشخصية من طرف الحراس حيث ينامون دون ألبسة و دون أغطية". و أوضحت لورونسو أن عدد المساجين السياسيين الصحراويين يقدر حاليا ب60 في السجون المغربية, مؤكدة أنهم يتعرضون يوميا للابتزاز و يقوم الحراس بتحريض سجناء آخرين على الإساءة في معاملتهم. و يعاني جميع السجناء من التهابات في الكلى و أوجاع في الظهر خاصة بسبب الضرب و التعذيب و صدمات بسبب إرغامهم على النوم أرضا دون أي لباس, حسب ذات الناشطة البرتغالية. استعمال ما لا يقل عن 30 تقنية مختلفة حول التعذيب ضد المعتقلين الصحراويين و بخصوص مختلف وسائل التعذيب الممارس بالسجون المغربية ضد الصحراويين أشارت المتحدثة الى أن " ما لا يقل عن 30 تقنية" تستعملها قوات الاحتلال المغربية. و قد ذكرت على سبيل المثال " الضرب و الحرق بالسيجارة و الحرق بمواد كيماوية و الابقاء في الضلام و استعمال الكهرباء و الحرمان من الأكسجين و الاعتداء الجنسي و الحرمان من النوم و الأكل و غيرها". كما أن تقنيات التعذيب لم يصفها فقط المعتقلون السياسيون بل أنها متضمنة في التقارير التي يعدها الملاحظون خلال المحاكمات حيث يندد المعتقلون بهذا النوع من الممارسات مطالبين بخبرة طبية. غير أن هذه " الحجج لا تشكل أبدا محور تحقيقيات من طرف القضاة" حسب قولها مضيفة ان التعذيب ليس ممارسا فقط للحصول على اعترافات بل " لاعادة تهذيب" المعتقلين السياسيين الصحراويين. من جهة أخرى نددت الناشطة البرتغالية بالمسافة الطويلة حوالي 1000 كلم التي يجب أن تقطعها العائلات قصد زيارة هؤلاء المعتقلين " بسجون تابعة لدولة أخرى غير بلدهم : المغرب" و التحويل العشوائي من سجن الى آخر دون تبليغ اي كان. و حسب قولها فان احتلال الصحراء الغربية أضحى ممكنا من خلال " الوجود القوي للقوات العسكرية و الشرطة المغربية و أساليبهم الوحشية " اضافة الى تواطؤ المجتمع المدني الذي أبدى صمتا حيال هذا الاحتلال و الانسداد الحالي على مستوى مجلس الأمن الاممي". في نفس الصدد صرحت هذه الناشطة أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في ابرام اتفاقات تجارية مع قوى الاحتلال التي لا تستثني الصحراء الغربية معتبرة أن جميع هذه الاتفاقات يجب التنديد بها الى غاية تنظيم الاستفتاء حول تقرير مصير الصحراويين. و استرسلت تقول " يكمن هدفنا بعد عرض التقرير أمام النواب الأوربيين في الكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال المغربي الذي يعتبر الشريك المفضل للاتحاد الأوربي و الزام هذا الأخير بالضغط على السلطات المغربية بغية وضع حد لهذا الاحتلال". كما حذرت تقول أنه " بعد مضي 25 سنة من التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار فان صبر الصحراويين قد نفذ".