أكد الخبير الاقتصادي و وزير المالية السابقعبد الرحمان بن خالفة يوم الخميس بسيدي بلعباس على ضرورة "تحريك المخزونالمالي للبلاد" ورفع الاستثمارات من أجل دعم اقتصاد البلاد وخلق حركية اقتصادية. وأوضح السيد بن خالفة لدى تنشيطه لندوة صحفية حول قانون المالية الجديدلسنة 2017 "أن الجزائر تتوفر على مخزون مالي هام يمكن تفعيله من خلال رفع حجم الاستثمارات في مختلف المجالات التي تسمح بخلق الثروة ودعم الحركية الاقتصاديةبالبلاد". ودعا ذات الخبير إلى تعزيز الحركية الاقتصادية من خلال التركيز على اقتصادالخدمات لاسيما الاستثمار في قطاع السياحة ودعم منشآت الاستقبال من أجل جلب السياحوتفعيل السياحة لدعم اقتصاد البلاد وخلق الثروة خارج قطاع المحروقات. وقال أن "الدولة الجزائرية استثمرت الكثير من الأموال خلال السنوات الماضيةمن أجل النهوض بعدة قطاعات لاسيما التعليم العالي والصحة والطاقة والأشغال العمومية والسكن والسياحة والآن يمكن الاستثمار في هذه المكاسب المحققة." كما دعا إلى تشجيع المنتوج المحلي كونه أقل كلفة من المستورد وكذا تشجيعالمستثمرين من أجل استثمار أموالهم داخل الوطن ودعم الاقتصاد بمنتجات محلية مؤكدامن جهة أخرى على أهمية إشراك الشباب من خريجي الجامعات في الحركية الاقتصادية. واعتبر السيد بن خالفة أن ميزانية الدولة التي تتجاوز 65 مليار أورو "ميزانيةمعتبرة مقارنة مع بلدان أخرى" مشيرا إلى أن قانون المالية الجديد يشمل الدعم العموميللمواطن والدولة لا تزال تقدم الدعم من أجل تلبية مختلف حاجيات المواطن الأساسية. للإشارة تم خلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة خبراء ومتعاملين اقتصاديينمن مختلف ولايات الوطن رؤساء دوائر وبلديات وكذا الحركة الجمعوية بالولاية مناقشةوشرح أبعاد قانون المالية 2017.
